أصدرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بتاريخ 18 أبريل 2022، بلاغ، بخصوص بلاغات صادرة عن هيئات نقابية طبية تدعو الأطباء إلى الإسراع في الإنخراط لدى مؤسسات الضمان الإجتماعي.
نص البلاغ كما توصلت به الجريدة:
تلقينًا باستغراب و استهجان كبيرين في إطار التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بلاغات صادرة عن هيئات نقابية طبية تدعو الأطباء إلى الإسراع في الإنخراط لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي رغم أن هاته الهيئات هي نفسها من بادرت و دعت إلى إضرابات ضد الحيف الذي طال ولا زال يطول الدخل الجزافي المجحف في حق الأطباء و خاصة الأطباء العامين بالقطاع الخاص لكن المثير للإستغراب هو تسويق اتفاقات شفوية على أنها تحمل طابعا رسميا رغم عدم انتفاء أسباب القيام بالإضراب و التلويح بالذهاب إلى القضاء ومقاطعة الإنخراط و تأدية الواجبات و الإشتراكات مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المسوغات الحقيقية لاتخاذ قرارات تناقض رأسا ماتم التصريح به خلال الأسابيع الماضية، ومما يدعو للإستهجان كذلك هو قيام هيئة نقابية التي يفترض فيها القيام بتمثيل الأطباء العامين بالقطاع الخاص بالدعوة الصريحة إلى الإسراع في الإنخراط في ضرب صارخ لقواعد العمل النقابي.
من أجل هذا كله و حيث تبقى التنسيقية النقابية للاطباء العامين بالقطاع الخاص الصوت الناطق باسم الفئة المتضررة الكبرى من الاتفاقات الماضية و حيث اننا ذكرنا بذلك أكثر ما من مرة خلال عشرات البلاغات و المراسلات و العريضة الموقعة من طرف ما يزيد عن 1500 طبيب عام بالقطاع الخاص فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
*انخراطنا اللامشروط في إنجاح الورش الملكي السامي فيما يخص القيام بواجبنا المهني.
*رفضنا التام لمخرجات أي اتفاق لا يكون الطبيب العام بالقطاع الخاص طرفا فيه وبالتالي تشبثنا بمطلب خفض نسبة الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص الذين لا يستطيعون تأدية المساهمة التي فرضت عليهم قسرا.
*دعوتنا الأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى الإلتفاف حول تنسيقيتهم النقابية و الإنخراط في مختلف المحطات النضالية التي يدعو إليها المكتب الوطني.
*رفضنا قبول المساهمة المجحفة في حق الأطباء العامين بالقطاع الخاص ودعوتنا لمراجعة هاته النسبة في أقرب الآجال تفاديا لإغلاق عديد العيادات التي يراهن عليها بلدنا لتحقيق مشروع التغطية الشاملة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
