أزاح الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا اثنين من أشقائه وابن شقيقه عن الحكومة، اليوم الاثنين، بعد الغضب الشعبي حيال سوء إدارة عائلته الحاكمة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والدعوات إلى استقالته.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948، وأدى ذلك إلى نقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية. وتستعد حكومة راجاباكسا لمحادثات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وانقلب عشرات النواب على الإدارة ورفضت أحزاب المعارضة الدعوات التي وجهها الرئيس للانضمام إلى حكومة وحدة، فيما يصر الأخير على أنه سيبقى في منصبه لتوجيه سريلانكا أثناء الأزمة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.


ورغم ذلك، فإنه قد طالبت باستقالة راجاباكسا احتجاجات حاشدة ضمت آلاف الأشخاص الذين يخيمون خارج مكتبه المطل على البحر منذ أكثر من أسبوع.

وتحتفظ الحكومة الجديدة برئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، الشقيق الأكبر لغوتابايا وزعيم الحزب الحاكم في سريلانكا، فيما تستبعد شقيقيه شامال وباسيل وزير المال السابق.

كما جرى استبعاد نامال، نجل ماهيندا الأكبر الذي كان يدير وزارة الرياضة وكان يعد الزعيم المقبل قبل الأزمة.

وتتألف الحكومة الجديدة من 21 وزيراً، وهو عدد أقل بـ7 من الحكومة السابقة التي استقالت بشكل جماعي قبل أسبوعين بعد اندلاع الغضب الشعبي جراء المحسوبية والفساد.

ويحق للوزراء الحصول على العديد من السيارات رباعية الدفع ومجموعة كبيرة من الحراس الشخصيين وكمية غير محدودة من الوقود، بالإضافة إلى بدل سكن وترفيه.


وقاد وزير المال الجديد علي صبري وفداً إلى واشنطن نهاية الأسبوع لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي بدءاً من (الثلاثاء)، على ما أفاد به مسؤولون.

وتسعى سريلانكا للحصول على ما بين 3 و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة.

وبالإضافة إلى النقص المزمن في الإمدادات، تواجه سريلانكا تضخماً قياسياً وانقطاعاً للكهرباء، فيما نفدت العملات الأجنبية لاستيراد الوقود.

كانت سريلانكا في الأساس تشهد أزمة اقتصادية عميقة عندما ظهر «كوفيد19» الذي أدى إلى تراجع التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج، وشل قطاع السياحة الذي يشكل مصدراً رئيسياً لضخ العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد.


وفرضت الحكومة حظراً واسعاً على الواردات في مارس (آذار) 2020 لتوفير العملات الأجنبية، وباتت اليوم تعاني تضخماً قياسياً.

ومنذ مطلع العام، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 90 في المائة، بينما ارتفع الديزل المستخدم عادة في المواصلات العامة بنسبة 138 في المائة.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي التخلف عن سداد ديونها الخارجية الضخمة، بينما أكدت «بورصة كولومبو» تعليق التداول لمدة 5 أيام بدءاً من (الاثنين) في ظل المخاوف من انهيار السوق.