الدار- خاص
أظهرت دراسة لمؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي” البحثية الرائدة للبحوث الفكرية المستقلة، أن المغرب قد خطا خطوات حثيثة نحو تعزيز الحضور النسائي بالمؤسسات التمثيلية، وهو ما يظهره التزايد المضطرد لنسبة تمثيلية المرأة بالبرلمان وخاصة بمجلس النواب، بفضل التوسيع التدريجي لهوامش الكوتا، وما ولدته من انعكاسات إيجابية بخصوص تزايد إشراك النساء في بنيات القرار الحكومي والتشريعي”.
وأشارت المؤسسة في دراسة، أعدها في القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بتطوان، عبد الرفيع زعنون، الى أنه ” مع بداية الألفية أصبح المجال السياسي أكثر تنوعا كما تعززت بشكل ملحوظ ضمانات حقوق الإنسان بالمغرب، وتصاعدت ديناميات التمكين القانوني لحقوق المرأة، بنشر اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بالجريدة الرسمية في 18 يناير 2001، وتعديل وإصدار عدة نصوص تشريعية رامت النهوض بأوضاع النساء”.
ووفقا لذات الدراسة، الى أنه ” ضمن هذا المسار الإصلاحي شكلت سنة 2002 منعطفا فاصلا في مسار التمثيلية البرلمانية بتخصيص ثلاثين مقعدا لفائدة النساء لمجلس النواب، وبفضل هذا الإجراء أسفرت تشريعيات 2002 عن فوز النساء ب 35 مقعدا ثلاثون منها بموجب نظام الكوتا، وخمسة أخرى ضمن اللوائح المحلية بفضل تطبيق نمط الاقتراع اللائحي في الدوائر الكبرى، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة التمثيلية النيابية للنساء التي انتقلت من 0.6% إلى حوالي 11% مما جعل المغرب يتصدر الدول العربية، ويتقدم خطى حثيثة على المستوى الدولي باحتلاله الرتبة 71 في ترتيب البرلمانات على مستوى المشاركة النسائية”.
وأبرزت الدراسة أن ” التمكين القانوني للمرأة في المغرب طرح ضمن حزمة الإصلاحات الدستورية الرامية إلى تمتيع كافة المواطنات والمواطنين بالحقوق والحريات الأساسية.14 وأكد دستور 2011 على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء بموجب الفصل 19، مع التنصيص على وضع أحكام لتسهيل وصول المرأة على قدم المساواة إلى المناصب التي تشغل بالانتخاب بموجب الفصل 30″.
وفي ضوء ذلك، تؤكد ذات الدراسة، ” تم الرفع من عدد مقاعد الكوتا إلى تسعين مقعدا موزعة بين ستين مقعدا لفائدة النساء فيما خصصت المقاعد الأخرى للشباب، ونتاج ذلك فقد تضاعف عدد البرلمانيات ليصبح 67 بفضل نساء نجحن ضمن اللوائح المحلية، لكن تحسن نسبة التمثيلية النسائية (%16.96) ظل دون انتظارات الحركة النسائية، ولم يعكس الإقبال المتزايد للنساء على المجال السياسي لأنه بالاقتصار على عدد الناجحات عبر اللوائح المحلية فإن نسبة التمثيلية بمجلس النواب لم تتجاوز 9%، جرَّاء مجموعة من عوامل لعل أبرزها هيمنة أعيان الانتخابات على لوائح الترشيح، التي لم تتصدرها النساء سوى بنسبة 5.24%.
وشددت الدراسة أن ” انتخابات شتنبر 2021 أفرزت تطورا ملموسا في تمثيلية النساء بمجلس النواب، بحصولهن على 96 مقعدا، تسعون منها ضمن حصة الكوتا والباقي خارج منطق المحاصصة”، مشيرا الى أنه ” إذا كانت نسبة تمثيلية المرأة بالغرفة الأولى قد سجلت نقلة نوعية (24.30%) فإن نسبة البرلمانيات الناجحات عبر اللوائح المحلية عرفت تراجعا ملحوظا، مقارنة بتزايد الترشيحات النسائية التي تجاوزت نسبتها 34.2%، في ظل إقرار تدابير جديدة كان من المفروض أن تعزز حظوظهن الانتخابية مثل مزامنة الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الجهوية والجماعية، وإلغاء العتبة، وجعل القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس عدد المسجلين بدل الصيغة السابقة التي كانت تجعله على أساس عدد المصوتين، بكيفية تٌيسِّر فرص الولوج للبرلمان بأقل عدد ممكن من الأصوات.
