دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، مطلع الأسبوع الجاري، في وثيقة لها، إلى احتجاجات الأحد فاتح ماي 2022.
و تطالب الجامعة الوطنية للتعليم FNE، بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها وتطبيق السلم المتحرك للأجور، وبمعالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية، وسن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية.
و أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في ذات الوثيقة على مايلي:
- يتمسك بالنضال الوحدوي الواسع إلى جانب التنظيمات الديمقراطية، وبجعل هذا اليوم الأممي يوما للنضال والتعبير عن الغضب وإدانة السياسات التفقيرية المتبعة في بلادنا، والتي أدت إلى الغلاء الفاحش وضرب القدرة الشرائية لأوسع المواطنين والمواطنات؛
- يطالب بتحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، ومنها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفغ من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور…؛
- يجدد رفضه المطلق لكل التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص (الوظيفة العمومية، التعليم، الصحة…)، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد…؛
- يجدد رفضه القطعي تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ببلادنا إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم، ويؤكد على أن السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي؛
- يشدد على أن وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة وسن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية…؛ وكذا بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يأخذ بعين الاعتبار الصبغة الاستثنائية لقطاع التعليم، مع الحفاظ على “مُكيْسِبات” الأنظمة السابقة (86 و2003) وتحقيق حقوق ومكاسب جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات قطاع التعليم ونسائه ورجاله؛
- يطالب برفع كل أشكال السخرة والهشاشة ووضع حد لتفويت الخدمات العمومية التعليمية من حراسة ونظافة وإطعام وتعليم أولي لشركات المناولة والجمعيات وذلك بإدماج عمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام ومربي/ات التعليم الأولي وكل العاملين بقطاع التعليم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية؛
- يطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين، وعلى رأسهم المدرِّس جلول محمد…، ورفع التضييق والمنع وفرض احترام الحريات العامة وحق الاحتجاج والتظاهر والحريات النقابية ومواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الشغلية؛
- يجدد رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، ويدعو إلى مناهضته والنضال من أجل تجريمه.
- يدعو كل النقابات الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE، والفروع المحلية والإقليمية والجهوية والفئوية والموازية، وكل المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح اليوم الأممي للطبقة العاملة، وتسطير برنامج تخليد الأحد فاتح ماي 2022 بمختلف الأشكال (مسيرات، تجمعات، وقفات، ندوات…) والتنسيق بين فروع الجامعة الوطنية للتعليم المعنية محليا وإقليميا وجهويا، ومع فروع النقابات المناضلة والتنسيقيات و”الجبهة الاجتماعية المغربية” و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” تجسيدا للعمل الوحدوي النضالي والمشترك.
المصدر : فاس نيوز ميديا
