اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأن الاقتصاد الوطني “أبان عن صلابته ومتانة أسسه في مواجهة الأزمات المتوالية”، وذلك بفضل “التفاعل السريع والاستباقي للملك مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات”.
وأفاد رئيس الحكومة الذي حل صباح اليوم بمجلس النواب، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، أن هذه العوامل “قد ساهمت هذه العوامل في أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة”.
وأوضح أخنوش بأنه بعد تراجع النمو ب -6,3% سنة 2020، “من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7% سنة 2021، ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 18%، هذا إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب+3,9%، أي ارتفاعا يفوق نقطتين”.
وأبرز أخنوش بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، عرفت ارتفاعا استثنائيا بنسبة تقدر بـ+36,8%، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93,3 مليار درهم سنة 2021.
وأكد أن “نفس الدينامية الاقتصادية” ببلادنا، قد استمرت مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وشدد رئىس الحكومة بأن المؤشرات الظرفية الحالية “تؤكد على المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات”.
وحسب ذات المتحدث، فإن الاستثمار يعرف تطورا إيجابيا، “كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و تقريبا +52% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، فقد أوضح بأن مبيعات الإسمنت عرفت ارتفاعا يقدر ب+5,8% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. وعرفت صادرات مشتقات الفوسفاط ارتفاعا ب+96% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية ب13,8%، وصادرات النسيج ب26 %، وصادرات قطاع الطائرات ب53%، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ب23 %، وصادرات قطاع السيارات ب +4%.
وأكد أخنوش أنه استهلاك الأسر “يعرف تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022”.
