أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ”الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة”، وكذا “تطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة”.
وأبرز أخنوش خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني، أن ”الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن ضمان تنزيل البرامج والأوراش الطموحة للحكومة في ظل إكراهات السياق الوطني والدولي الحالي، لا يستقيم إلا مع استدامة المالية العمومية، موضحا ”تمكنا بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من % 7,6 من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6% سنة 2021، ونتيجة لذلك تراجع حجم المديونية بـ 1,5 نقطة، من 76,4% من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9%”.
وأضاف أخنوش، أن ”هذه الدينامية تتواصل بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 13 مليار درهم أي بزائد 23% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، والحمد لله، لم تتوقف خزينتنا عن سداد الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي”.
وشدد أخنوش، على أن ”الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة، وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية، ويحسب لهذه الحكومة”، مما يعزز الثقة في استدامة توازناتنا المالية في ظل هذه الظرفية الصعبة، هو حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية ستاندار أند بورز، التي أكدت الآفاق المستقرة لتوازناتنا المالية”.
