أفاد مصدر مطلع أن إعفاء المدير السابق للتعاون والشراكة بوزارة التعليم العالي، يعود لكون أن لجنة التفتيش وقفت على عملية تزوير في لوائح الاستفادة من منح الدراسة بالخارج من خلال استفادة عدد من الطلبة الذين تبين بأنهم لم يستوفوا الشروط المعتمدة في هذه العملية.
كما وقفت لجنة التفتيش كذلك على”تهريب” أرشيف المديرية، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون لأنها تبين بالملموس محاولة طمس آثار مجموعة من التجاوزات و الاختلالات التي يعيشها القطاع في العهد السابق.
و بخصوص إعفاء المديرة السابقة للموارد البشرية، تؤكد مصادرنا أن لجنة التفتيش وقفت على عملية تزوير شابت لوائح ترقية الأساتذة و التلاعب بها، حيث تبين أن بعض المستفيدين لم تكن تتوفر فيهم الشروط القانونية، كما وقفت لجنة التفتيش على وجود توظيفات مشبوهة و مخالفة للقانون في مناصب إدارية وتربوية.
و الخطير في الأمر، تضيف ذات المصادر، ان أجوبة هؤلاء المديرين الذين تم إعفاؤهم، تؤكد، كما جاءت على لسانهم، على أنهما يطبقان تعليمات الوزير السابق سعيد أمزازي، الذي كان يهددهم بعلاقاته و قربه من جهات نافذة.
