وكيل خطة النواب: مسؤولون اشتروا سيارات فارهة بـ33 مليون جنيه.. أين الترشيد؟ - أخبار مصر
وكيل خطة النواب: مسؤولون اشتروا سيارات فارهة بـ33 مليون جنيه.. أين الترشيد؟ - أخبار مصر
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق في حين أننا وجدنا أنه جرى شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغ ما أمكن حصره منها 33 مليون جنيه، وتم تكرار الشراء لذات المسؤولين خلال ثلاثة سنوات فقط.
وأضاف سالم، خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021، أن مسؤولي المكتب التنسيقي استندوا إلى أن شروط ترشيد الإنفاق لا تنطبق على القرض.
تطبيق ترشيد الإنفاق على القرض
وأكد أنه من الأولى تطبيق ترشيد الإنفاق على القرض لأنه تم الحصول عليه بتكلفة وأعباء مالية؛ لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات.
وأوضح وكيل خطة النواب، أن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية؛ بلغت جملتها 245 مليار جنيه، وهذه المبالغ تؤثر على نتائج الأعمال وعجز الموازنة.
تشكيل لجنة لتوحيد وجهات النظر
وأضاف وكيل خطة النواب، أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها المنعقد في يناير الماضي؛ بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذه المبالغ إلا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذة اللجنة حتى الآن.
وأشار سالم، إلى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في 30 يونيو 2021 لمبلغ 5.5 تريليون جنيه، وعقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد «قرض البنك الدولي» كنموذج للقروض.
وأوضح أن القرض تبلغ قيمته 500 مليون دولار، ويقابلة مكون محلي بذات القيمة، وتبين خلال المناقشة، أن هناك تضاربا بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج الذي أكد تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع، فيما أكدت وزارة التخطيط، أن المنفذ نحو 2000 مشروع فقط.
تخصيص 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تبين تخصيص 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها نحو 26 مليون جنيه على المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة، وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا، وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ إلا أنه لم يتم موافتنا بها حتى تاريخه.
