أكد محمود توفيق وزير الداخلية استقرار الأسواق بوجه عام، حيث أن كافة السلع متوافرة، والأسعار مناسبة في إطار المبادرات التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق، والعديد من السلاسل التجارية التي شاركت في المبادرة، أعلنت استعدادها لمد الفترة بعد العيد، كما أن ظاهرة تخزين السلع غير موجودة.

أضاف الوزير أنه تم اتمام الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لمتابعة أعمال النقل للمحصول، ومنع أي محاولة للمتاجرة بالمحصول، وعدم توريده.

عرض وزير الداخلية خلال الاجتماع، تقريراً حول الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية، والتصدى لمخالفات إنتاج الخبز.

ففيما يتعلق بجهود الحملات على تجار السلع الغذائية والاستراتيجية، أشار التقرير إلى أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس وحتى 17 إبريل 2022، شهدت ضبط نحو 6767 قضية، تراوحت مابين حجب السلع الإستراتيجية، ومواد البناء، وبيعها بأعلى من أسعارها، وكذا الاستيلاء على السلع المدعومة، حيث تم تحريز المضبوطات التي تضمنت أطناناً من المواد الغذائية، ومواد البناء، وإسطوانات البوتاجاز، وزيوت السيارات، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، وماكينات التعبئة وغيرها، في الوقت الذي شهد فيه الأسبوع الماضي، في الفترة من 11 حتى 17 إبريل، ضبط نحو 2616 قضية في هذا الإطار، وشهد يوم أمس وحده 17 إبريل ضبط 458 قضية.

وفيما يتعلق بجهود حملات ضبط مخالفات إنتاج الخبز، فقد أوضح التقرير أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس حتى 17 إبريل 2022 شهدت ضبط حوالي 14193 قضية، تراوحت ما بين تجميع دقيق مدعم أو البيع بأعلى من السعر المعلن، أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، أو وقف الإنتاج، وغلق المخبز، وعدم صحة الشهادات الصحية، وعدم إعلان قائمة الأسعار ومواعيد العمل، وتم تحريز المضبوطات التي شملت أطناناً من الدقيق، والأرغفة، والبطاقات الذكية، وماكينات الصرف، بينما شهد الأسبوع الماضي وحده ضبط 3504 قضايا في هذا الإطار، وشهد يوم أمس 17 إبريل ضبط 526 قضية.

كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الحملات الرقابية التي يقوم بها لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 مارس حتى 17 أبريل 2022، وتمت الإشارة إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير نحو 3094 محضراً، تتضمن عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك البيع بأعلى من السعر المعلن .

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.