وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدد من الملاحظات علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال مناقشات الجلسة العامة للبرلمان مشيرا الي أن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها ٢٤٥ مليار جنية وان هذه المبالغ تؤثر علي نتائج الأعمال وعجز الموازنة .
واضاف وكيل خطة النواب ان اللجنة كانت قد اوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذة المبالغ الا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذة اللجنة حتي الآن.
وأشار سالم الي أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ لمبلغ ٥.٥ تريليون جنية وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد ( قرض البنك الدولي ) كنموذج للقروض، واشار سالم الي أن القرض يبلغ ٥٠٠ مليون دولار ويقابلة مكون محلي بذات القيمة وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج والذي أكد تنفيذ أكثر من ٤ الآلاف مشروع في ما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي الفين مشروع فقط.
واضاف أنه تبين تخصيص ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالي ٢٦ مليون جنية علي المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ الا أنة لم يتم موافتنا بها حتي تاريخة .
واضح سالم أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق في حين أننا وجدنا أنة تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣ مليون جنية وانه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين وخلال ثلاثة سنوات فقط واستند مسؤولي المكتب التنسيقي أن شروط ترشيد الانفاق لا تنطبق علي الانفاق من القرض وأكد سالم أنه من الأولي تطبيق ترشيد الإنفاق علي القرض لانة تم الحصول علية بتكلفة واعباء مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات .
