أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

في تعقيب له على جواب رئيس الحكومة، ضمن جلسة الأسئلة الشفاهية، قدم "عبد الرحيم شهيد"، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس فريقه النيابي بالغرفة الأولى -قدم- مداخلة قوية جدا، تطرق من خلالها للحديث عن "استراتيجية الحكومة في مواجهة تداعيات المتغيرات الكونية الراهنة"، حيث أكد أن إقرار "الإنصاف والعدالة" بين الفئات الاجتماعية يعد أحد مداخل التماسك الاجتماعي لحماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، وبالتالي ضمان التوازن مع الفئات الميسورة.

وشدد "شهيد" أن الحكومة  وعلى خلاف ما  صرح به "أخنوش"، وصرح بعض أعضاء حكومته في مناسبات مختلفة، لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، حيث قال: "مرة اعتبرتم أن الأمر لا يقتصر على بلادنا فقط، بل يهم كل بلدان العالم دَرْءًا لكل تَهويلٍ وتطبيعًا مع الوضع الاجتماعي المُتَأَزِم، ومرة اعتبرتم الأهم هو وفرة المواد الأساسية وأن ارتفاع الأسعار يهم مواد قليلة، وتارة، تَنَكرتم لمسؤوليتكم تجاه المواطن، ودَعَوتُموه إلى تكييف سلوكه مع الأسعار الملتهبة للمحروقات بدعوى أن الحكومة لا يمكنها دَعْمُ إلا المهنيين". 

وتابع رئيس الفريق النيابي لحزب "الوردة " حديثه قائلا: "ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية نَتَحملُ مسؤولية الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات إذا كانت النتيجة إفرازَ جهازٍ تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع، ولا يتحلى بالجرأة والشجاعة لمواجهته وتغييره"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار، تنبيهات وتحذيرات المعارضة، التي دعت إلى ضرورة مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية، كما لم تسْتَوعبت التوقعات الإنذارية للمؤسسات الوطنية، حيث قال: "وها نحن اليوم أمام توقعات تحققت، لا مجال معها للمزايدات أو للتبريرات"، قبل أن يؤكد موضحا: "نحن أمام واقع لا يرتفع، في أسواق المدن والقرى، في محطات الوقود، في المحطات الطرقية، في أوراش البناء، في المعاملات التجارية بين المقاولات،... نحن، في نهاية المطاف، أمام مُستهلك يؤدي ثَمَنَ أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأمام فِئاتٍ ذاتِ دَخْلٍ محدودٍ تُؤدي التكلفة بسبب جَشَعِ المضاربين والوسطاء والمحتكرين". 

وتابع ذات المتحدث قائلا: "لقد حَرِصْنا، كمعارضةٍ برلمانية، على ممارسة مهامنا الدستورية، وكنا سباقين إلى دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات شجاعة و استباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية، وقد توجهنا إليكم، في إطار مهامنا الرقابية، لمراجعة تدابير قانون المالية، ومُلاءَمَتِها مع المستجدات الطارئة، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العِبْء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والمحروقات، وأمامكم نماذج في العالم بادرت إلى تخفيف عِبْءِ سِعر المحروقات على المواطن من خلال مساهمة الشركات بنسبة من أرباحها، ومساهمة الدولة عبر الشق الجبائي بما لا يُؤَثر على التوازن المالي"، قبل أن يؤكد قائلا: "إن ملاحظاتنا لم تكن محكومة بالملابسات الظرفية، بل كنا سباقين لتنبيه الحكومة إلى تقاعسها عن تفعيل ما دعا إليه جلالة الملك بخصوص إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية تَحَسُبًا لكل طارئٍ مُحْتمل، والآن وقد أصبحَ الطارئُ واقعًا ملموسًا، ما زالت حكومتكم بصدد التفكير ووضع التصورات".