الدار- خاص
من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني، السنة الجارية نمواً يتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة المتوقع في قانون مالية 2022، وفقا للأرقام التي قدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في الجلسة الشهرية الشفوية للسياسات العمومية بمجلس النواب.
وأكد عزيز أخنوش في الجلسة، التي لازلت أشغالها متواصلة، أن ” هذا التوقع يأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية“، مشيرا إلى أن ” النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11 في المائة، مقابل زيادة بـ18 في المائة في الموسم الفلاحي السابق“.
وأضاف رئيس الحكومة :” وبخصوص الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، تفيد المعطيات الرسمية التي قدمها أخنوش بأنه سينمو بـ3.1 في المائة خلال السنة الجارية“، مبرزا أن ” معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 في المائة في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بـ2.5 في المائة.
وتابع عزيز أخنوش :” انه يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية”، مضيفا أن ” الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق لتحقيق استئناف كامل للنشاط الاقتصادي ببلادنا“.
واعتبر رئيس الحكومة أن ” الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا وتداعيات التقلبات المناخية كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ المخططات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي“، مشددا أن ” الحكومة قامت ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات الأزمة متعددة الأبعاد”، معتبرا بأن “المؤشرات الماكرو اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية 2022 تظهر صمود الاقتصاد الوطني“.
وأكد عزيز أخنوش أن ” الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمان بعض المواد الأساسية، ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
وأشار رئيس الحكومة الى أن ” المغرب لم يتوقف عن سداد الديون الخارجية، وإلى حدود الساعة لم يتم اللجوء إلى قروض إضافية، ولا إلى استعمال خط ائتمان مالي”، مضيفا أن ” الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في الوقت ذاته إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية”.
