أكد مكتب مجلس النواب، اليوم الإثنين في افتتاح الجلسة العمومية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، توصله بمقترح قانون للعفو عن ما تبقى من معتقلي “حراك الريف”، تقدمت به النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، تطبيقا لمقتضيات الفصل 71 من دستور المملكة.
وسردت منيب الممنوعة من ولوج البرلمان، ضمن مقترح قانونها كرونولوجيا أحداث الحراك الاجتماعي الذي عرفته منطقة الريف بُعيد مقتل بائع السمك محسن فكري عام 2016، مبرزة أن هذا الحراك “تميز بطابعه السلمي والحضاري الذي شمل منطقة الريف بكاملها قبل أن يواجَه بالتجاهل والرفض، مع اعتماد أساليب العنف والجزر والتخوين، وهو ما ظهر من خلال التدخل العنيف لقوى الأمن لمنع التظاهر السلمي، وصولا إلى مداهمة المنازل وترويع العائلات واعتقال المئات من المواطنين وتقديمهم للمحاكمة، حيث صدرت في حقهم أحكاما قاسية وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا”.
وسجلت المذكرة التقديمية للقانون الذي تقترح زعيمة “الشمعة”، يتوفر موقع “الأول” على نسخة منها، ما وصفته بـ”التناقض” الذي ميز تعامل الدولة مع الملف، وأوضحت أنه “رغم اللجوء إلى العنف للقضاء على الحراك الشعبي وصدور الأحكام القاسية، إلا أن الدولة اضطرت للاعتراف بشرعية مطالب الحراك، وذلك من خلال الإقدام على تشكيل لجان تحقيق فيما يتعلق بتعثر وتأخر إنجاز العديد من المشاريع، بل وصل الأمر حد إعفاء العديد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم باعتبارهم مسؤولين عن ذلك”.
وشددت منيب على أن “وجود خيرة شباب المنطقة وراء القضبان وصدور أحكام قاسية في حقهم لمجرد مطالبتهم بالعديد من المطالب التي أقرت الحكومة نفسها بمشروعيتها وعدالتها، أمر غير مقبول”، لافتة إلى أن ذلك “يتطلب تدخلا لتصحيح الوضع بالإفراج عنهم ورد الاعتبار لمنطقة الريف من أجل حلق مناخ جديد يعيد الثقة لأهل المنطقة في مؤسسات الدولة ويعالج شروخ الذاكرة الوطنية الجماعية في هذا الجزء من الوطن”.
تبعا لذلك، يستهدف هذا النص معالجة التبعات الناتجة عن محاكمات ناصر الزفزافي وباقي رفاقه للمساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي، ويشمل العفو بموجب هذا القانون نشطاء الحراك الذي شهدته منطقة الريف، والذين صدرت في حقهم أحكاما قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا.
