أطلعت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي وإيقاد، على شروطها لإنهاء الأزمة السياسية بالسودان.
الخرطوم: التغيير
وضع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان، على رأس قائمة مطالباته لتدشين عملية سياسية تفضي لإنهاء الأزمة التي دخلتها البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر العام الماضي.
وقال المكتب في بيان أطلعت عليه (التغيير) إنه مع الحل السياسي الذي يحقق مطالب الثورة ولا يشرعن للانقلاب القائم.
وتعد قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم، للسلطة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين.
وخرج البيان عقب الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، لمناقشة الدعوة المقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية.
وطرحت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، مبادرة تهدف لتقريب وجهات النظر بين سلطة الانقلاب والقوى المعارضة.
ونوه التحالف إلى أنه لا يرفض الحلول السياسية، ولكن شريطة أن يسبق ذلك إنهاء الانقلاب، وخروج تام للجيش من العملية السياسية، وإقامة سلطة مدنية كاملة، وفتح المجال أمام التحول الديموقراطي، وتحقيق مطالب الشارع.
وطالب البيان بضرورة إجراء إصلاحات للمؤسسة العسكرية، ووقف العنف الممارس ضد المحتجين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأنكر الرجل الثاني في الانقلاب، محمد حمدان (حميدتي)، وجود معتقلين سياسيين داخل السجون السودانية.
وأتت تصريحات المسؤول الرفيع في سلطة الانقلاب، بالتزامن مع حملة شرسة تشنها الأجهزة الأمنية على قادة الاحتجاجات.
