قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الأزمة الروسية - الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا وتداعيات التقلبات المناخية، كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع المغرب تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن المغرب كسائر دول العالم، يجتاز مرحلة من «اللايقين الاقتصادي»، ومن الصدمات المتتالية وارتفاع الأسعار، مؤكداً التمسك بكل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، خصوصاً في شقه الاجتماعي.
وشدد على أن «حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به»، مضيفاً «صحيح أننا في قلب مرحلة عصيبة يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، ولا شك أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ومرحلة ما بعد (كوفيد) وتداعيات ضعف التساقطات، سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن من اللازم أن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية، خصوصاً في شقه الاجتماعي».
وأشار رئيس الحكومة المغربية، إلى أنها «عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، وكذا مواصلة تمويل البرامج التي جرى الالتزام بها في إطار قانون المالية (الموازنة)، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية»، مفيداً بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدماً كبيراً من خلال المصادقة، وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر هذه الحكومة، على ما لا يقل عن 20 مرسوماً، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، والذين يفوق عددهم 3.5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليوناً من ذوي الحقوق، مشيراً إلى أن عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي فاق، إلى بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، مليوناً و700 ألف منخرط.
وذكر، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، شدد في خطابه الموجه للبرلمان خلال افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، على ثلاثة أبعاد استراتيجية «لتعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات» وفي مقدمتها «عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية».
وبيّن أخنوش، أن الحكومة أعطت أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأسعار والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. وأن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة ستواصل خلال شهر رمضان تزويد السوق المغربية بالمواد الأولية بشكل منتظم وكافٍ، خصوصاً من المواد الطاقية والغذائية، وخصصت دعماً مادياً لمهنيي النقل؛ حفاظاً على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالمياً، حيث ستستفيد منه نحو 180 ألف عربة، تنتمي إلى فئات مهنية مختلفة. ومتابعاً بالقول «ستتخذ الحكومة التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية» على المقاولات الوطنية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
من جهة أخرى، أوضح اخنوش، أن مخصصات صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بلغت 21.1 مليار درهم (2.11 مليار دولار)، متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12.5 مليار درهم (1.25 مليار دولار)، خلال نفس السنة. وقال، إنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، منوهاً بأن كل المؤشرات الماكرو - اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022، تدل على صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الظرفية الدولية والوطنية الصعبة.
من جانب آخر، لفت رئيس الحكومة إلى أن «الموارد الضرورية متوافرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية؛ ذلك أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم (1.34 مليار دولار)، سيتم تخصيص ما يناهز 4.2 مليار درهم (420 مليون دولار) منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حالياً من نظام «راميد»، بينما سيخصص مبلغ يقدر بـ5 مليارات درهم (500 مليون دولار) لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصاً المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة...)».
وذكر أخنوش، أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي أطلقته تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس؛ وذلك بالنظر للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية الحالية من جهة، ولمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة أخرى، مبرزاً، في هذا السياق، أنه سيتم توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من خلال تعبئة الإمكانيات المالية الضرورية للنهوض بالمراكز الصحية الأولية، والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، إلى جانب تثمين الموارد البشرية الصحية، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.
وأضاف، أن الحكومة ستعمل بالموازاة مع ذلك، على مواصلة إصلاح التعليم، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي، وذلك من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتطوير آليات الاستقبال لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، مع تكوين مربين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب العمل على تقوية المعارف الأساسية للأطفال منذ المرحلة الابتدائية، ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة في القرى عبر توطيد المجهودات المرتبطة بإحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير النقل والإطعام المدرسي. كما سيتم العمل على توطيد إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة، وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل مراكز التكوين الخاصة بهم.
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستواصل تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية، وتشجيع الاتحادات بين المقاولات، وعقود المناولة، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقة وتفعيل برنامج «فرصة» الذي تم إطلاقه يوم 7 أبريل الحالي، والذي يهدف إلى منح قروض شرف من دون فائدة، مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين، باعتمادات إجمالية تقدر بـ1.25 مليار درهم (125 مليون دولار)
وأضاف، أن الحكومة ستواصل، بالموازاة مع هذه المشاريع والتدابير، مجهوداتها الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس، وتنزيل برنامج أوراش، الذي جرى إطلاقه في كل الجهات والأقاليم والذي خصصت له ميزانية 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) هذه السنة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والبنية التحتية، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
