أثار قرار عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإعلان إعفاء خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، جدلا واسعا، بخصوص استغلال ورقة الإعفاء، والذي يحدد القانون أنه يبقى اختصاصا حصرا لرئيس الحكومة.
وسعيا منه لإطفاء الحرائق التي أتت على سمعة المؤسسة الجامعية، ووصلت إلى دهاليز القضاء، كلف ميراوي، جمال الزاهي، الذي كان يشغل مهمة عميد كلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، رئيسا لتسيير الجامعة بسطات، خلفا للصافي التي جرى إعفاؤها خلال مكالمة هاتفية بينها وبين وزير التعليم العالي، في انتظار فتح باب التباري لتعيين رئيس رسمي وفق القانون.
وفي هذا السياق، يرى المصطفى بوكرين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، بأنه “لا يمكن إعفاء رئيسة جامعة برنة هاتف، لأن ذلك لا يدخل في إطار القرارات الإدارية المنتجة لآثارها القانونية، ويمكن اعتبار ذلك توقيفا عن مهامها فقط، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر بقرار كتابي يستوفي شروط القرار الإداري موضوعا وشكلا”.
ويوضح بوكرين، في حديثه للأيام 24 بأنه “حتى يتخذ القرار صفة المشروعية يجب أن تعود سلطة الإعفاء لسلطة التعيين، ومعلوم أن تعيين رئيس الجامعة يتم داخل المجلس الحكومي طبقا للفصل 92 من الدستور”.
“في اعتقادي بأن وزير التعليم العالي اتخذ قرار توقيف مؤقت ليس إلا، ويبقى من صلاحياته تكليف شخص ما للقيام بمهام الرئاسة إلى حين تعيين رئيس الجامعة” يردف أستاذ العلوم السياسية.
وفي سياق متصل، بالتزامن مع تحقيق الفرقة الوطنية والسلطات القضائية بسطات، في ملف “النقط مقابل المال” الذي يُتابع فيه شخصان في حالة اعتقال احتياطي ويتعلق الأمر بموظف وطالب جامعي، انفجر مؤخرا ملف “البحوث الجامعية مقابل المال”، الذي لا يزال هو الآخر مفتوحا على جميع الاحتمالات.
