كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية عن أبعاد الأزمة العالمية، في سلاسل الإمداد الغذائي وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، والمملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية، إذ أوضحت أن الأزمة العالمية طالت العديد من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع.
وبيَّنت الدراسة أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في الإسهام بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المديَين القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية.
وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة.
وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد اتخذ ـ وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد على تفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى ـ عدداً من الخطوات التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
