كشف مصدر في العاصمة صنعاء ارتكاب الحوثيين مزيدًا من الانتهاكات ضد المواطنين، تمثلت في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد النساء، وفرض تشريعات وقوانين ضد حقوق وحريات النساء، وقال المصدر لـ«الوطن» المرأة اليمنية على امتداد عقود طويلة تعيش بحريتها وكرامتها، وأتى الحوثيون منذ سيطرتهم على السلطة بانتهاك حقوق النساء وكرامتهن واعتقالهن ومنع وقفاتهن الاحتجاجية وإطلاق النار والضرب عليهن، وارتكاب انتهاكات ضدهن في السجون بشكل مباشر، وتطاول الحوثيون في التمادي ضد المرأة اليمنية بإصدار تشريعات وقوانين إيرانية يرغبون تطبيقها في اليمن، وهو الأمر الذي لا يقبله المجتمع اليمني بشكل عام والنساء بشكل خاص أن يطبق عصابات الإرهاب قوانين وتشريعات إيران على نساء اليمن.
تراجع خطير
بينت منسقة شبكة التضامن النسوي ليزا البدوي لـ«الوطن»، أن شبكة التضامن النسوي تدين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها جماعة الحوثيين، بمنع سفر النساء دون موافقة خطية مكتوبة من المحرم وبتعميد من عاقل الحارة، الذي يمثل تراجعًا خطيرًا للحقوق والحريات العامة.
وأن هذا الإجراء هو انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن التمتع بالحريات والحقوق يكون دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر، كما كفل الإعلان في المادة 13 حرية التنقل دون تمييز، وهو مخالفة صريحة أيضًا للدستور اليمني النافذ الذي كفل حرية التنقل للجميع في المادة 57 ضمن الباب الثاني المتعلق بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية، وكذلك مسودة الدستور الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الذي كفل ذات الحق في المادة 80.
حملة تحريض
يأتي هذا الإجراء لاستهداف الناشطات السياسيات والاجتماعيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في قطاعات المجتمع المدني، وخاصة بعد الإنجازات التي حققتها النساء في انتزاع أحد حقوقهن في حملة «جوازي بلا وصاية»، وهو ضمن سلسلة من الإجراءات والانتهاكات الواسعة لحقوق النساء والحريات، وهو ضمن حملة تحريض واسعة تستهدف النساء في الجوامع من خلال استغلال الخطاب الديني والاتهامات المتكررة لهن بالدعارة من خلال إثارة الشائعات ونشر الأخبار المضللة لشحذ الرفض المجتمعي ضد عمل النساء، وهي التهمة الأخلاقية التي توجه دائمًا للنساء لتكبيل الحقوق والحريات العامة.
إثارة الشائعات
ناضل النساء اليمنيات منذ سنوات طويلة لتغيير عدد من التشريعات اليمنية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وتطبيق العديد من التشريعات النافذة وتحويلها لممارسات فعلية، ويمثل هذا التراجع الذي تشهده اليمن منذ الحرب الأخيرة انتكاسة واضحة لهذا النضال وخاصة الإجراءات التي يتم اتخاذها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وهو الأمر الذي يدعو للمزيد من النضال ويستدعي تدخلا دوليًا وأمميًا واسعًا لكبح هذا التراجع من خلال الضغط على هذه الجماعة لوقف انتهاكاتها الواسعة للحقوق والحريات العامة.
التشريعات الحوثية انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان
- منع سفر النساء دون موافقة خطية من المحرم أبرز تشريعات الحوثي
- الحوثي يستغل الخطاب الديني ويتهم النساء بالدعارة
- إثارة الشائعات ونشر الأخبار المضللة لشحذ الرفض المجتمعي ضد عمل النساء
- مطالبات بتدخل دولي لكبح انتهاكات الحوثيين للحقوق والحريات
تراجع خطير
بينت منسقة شبكة التضامن النسوي ليزا البدوي لـ«الوطن»، أن شبكة التضامن النسوي تدين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها جماعة الحوثيين، بمنع سفر النساء دون موافقة خطية مكتوبة من المحرم وبتعميد من عاقل الحارة، الذي يمثل تراجعًا خطيرًا للحقوق والحريات العامة.
وأن هذا الإجراء هو انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن التمتع بالحريات والحقوق يكون دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر، كما كفل الإعلان في المادة 13 حرية التنقل دون تمييز، وهو مخالفة صريحة أيضًا للدستور اليمني النافذ الذي كفل حرية التنقل للجميع في المادة 57 ضمن الباب الثاني المتعلق بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية، وكذلك مسودة الدستور الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الذي كفل ذات الحق في المادة 80.
حملة تحريض
يأتي هذا الإجراء لاستهداف الناشطات السياسيات والاجتماعيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في قطاعات المجتمع المدني، وخاصة بعد الإنجازات التي حققتها النساء في انتزاع أحد حقوقهن في حملة «جوازي بلا وصاية»، وهو ضمن سلسلة من الإجراءات والانتهاكات الواسعة لحقوق النساء والحريات، وهو ضمن حملة تحريض واسعة تستهدف النساء في الجوامع من خلال استغلال الخطاب الديني والاتهامات المتكررة لهن بالدعارة من خلال إثارة الشائعات ونشر الأخبار المضللة لشحذ الرفض المجتمعي ضد عمل النساء، وهي التهمة الأخلاقية التي توجه دائمًا للنساء لتكبيل الحقوق والحريات العامة.
إثارة الشائعات
ناضل النساء اليمنيات منذ سنوات طويلة لتغيير عدد من التشريعات اليمنية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وتطبيق العديد من التشريعات النافذة وتحويلها لممارسات فعلية، ويمثل هذا التراجع الذي تشهده اليمن منذ الحرب الأخيرة انتكاسة واضحة لهذا النضال وخاصة الإجراءات التي يتم اتخاذها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وهو الأمر الذي يدعو للمزيد من النضال ويستدعي تدخلا دوليًا وأمميًا واسعًا لكبح هذا التراجع من خلال الضغط على هذه الجماعة لوقف انتهاكاتها الواسعة للحقوق والحريات العامة.
التشريعات الحوثية انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان
- منع سفر النساء دون موافقة خطية من المحرم أبرز تشريعات الحوثي
- الحوثي يستغل الخطاب الديني ويتهم النساء بالدعارة
- إثارة الشائعات ونشر الأخبار المضللة لشحذ الرفض المجتمعي ضد عمل النساء
- مطالبات بتدخل دولي لكبح انتهاكات الحوثيين للحقوق والحريات
