يوشك أبريل أن يرحل ولا رد على شكوى نادي النصر المُقدّمة في مارس ضد نادي الاتحاد واللاعب عبد الرزاق حمد الله. ليس هناك سوى بيان “باهت” من الاتحاد السعودي لكرة القدم أبدى فيه مطلع الأسبوع نيّته تحويل القضيّة إلى الاتحاد الدولي لكرة لقدم “فيفا” بعد ضغوط من وسائل الإعلام.
التفاصيل والتحرّكات توحي بأن الموضوع أكبر من الاتحاد الأهلي الموقّر الذي على ما يبدو “استأنس” برأي محلّي أعلى منه وأخذ به حتى لا يتورط في الحكم ولا يشتبك مع أي طرف. المداولات لم تتم وفق البيان “الهزيل” و”الاحتماء” كان ظاهرًا في شخصية الاتحاد المرتبكة وكل شيء كان مختبئًا أظهره النصر على السطح ببيان “العدالة”.
التسلسل الزمني للقصّة لا يحتاج إلى مزيد وقت وما يملكه النادي العاصمي من تسجيلات صوتية لشخصيات اتحادية أثناء سريان عقد اللاعب المغربي معه لا تحتمل التأويل ولا الصمت ولا الغياب خلف صياغة قانونية صدرت بورقة عليها شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم ولا حتى الاتجاه نحو جهات تتداخل مع القضية بشكلٍ أو بآخر.
إنّنا أمام مسألة قانونية صرفه معني بها جهاز واحد فقط ولا يصلح معها تمييع المواقف ولا فتح أبواب الاستشارات ولا طمس الصورة الكاملة للمسابقة السعودية الأغلى من بين عشرين مسابقة في العالم ولا تقديم قدم وتأخير أخرى ولا تسليم الملف لسلطات ثانية لا تملك الحق في إصدار الحكم.
لقد رأى الجميع كيف أن اللجان القضائية سقطت دون هيبتها في أكثر من موضع وهي الآن أمام مرحلة مهمة وقضية منظورة لديها وفرصتها لإعادة شكلها أمام العامّة ومسؤولي الأندية تبدو مواتية جدًا وهي مُطالبة بأن تكون ذات شخصية واضحة ولا شيء لديها أعلى من القانون.
إنّ الحالة الماثلة وبما حملته من تناقضات أوجدت صراعًا غير لازم وفتحت أبوابًا للتكهّنات وأربكت صانع القرار الرياضي وأدخلته ضمن أطراف اللعبة بغير ودّ منه ولا داع.
لقد عدّدت لجنة الاحتراف ومعها لجنة الانضباط والأخلاق مسارات النظر القضائي وتركت للاتحاد السعودي لكرة القدم موقفًا لا يستحقه ولا نستحقه نحن معه وأصبح الجميع في ضياع كامل دون سبب ودون وجه حق أيضًا وأعلت من الأصوات ضد القضاء الرياضي في وقت كان الأولى أن نقف احترامًا للعدالة ورموزها. إنّ القضية الواحدة ذات أصحاب النظر المتعدّدة مدعاة لضياع الحكم وارتباكه وهذا أمر لا نريده لشخصية القانون.
*نقلا عن الرياضية السعودية
