رئيس البرلمان يعلن قواعد منح الكلمة خلال الجلسة العامة
رئيس البرلمان يعلن قواعد منح الكلمة خلال الجلسة العامة
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي أنه لن يمنح الكلمة لاي نائب كان دوره في منحه الكلمة بالأمس.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسته لمناقشة الحساب الختامي من خلال مكبرات الصوت واللي في القاعة سامعني ومن خارج القاعة يسمعني جيدا لن امنح الكلمة لاي نائب كان دورة في الأمس لآن لدينا جدول أعمال اليوم مزدحم جدا وعلي جميع النواب ممن يتم منح الكلمة لهم مراعاة الوقت المحدد
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسته لمناقشة الحساب الختامي من خلال مكبرات الصوت واللي في القاعة سامعني ومن خارج القاعة يسمعني جيدا لن امنح الكلمة لاي نائب كان دورة في الأمس لآن لدينا جدول أعمال اليوم مزدحم جدا وعلي جميع النواب ممن يتم منح الكلمة لهم مراعاة الوقت المحدد
و بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2020/2021.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 %، بينما في العام السابق كانت الإيرادات الضريبية بنسبة 14 %، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس: هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث أن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 %.
وعن إجمالي المصروفات، أكد الدكتور فخري الفقي، أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 % عن العام السابق، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الاجتماعي مثل التعليم والصحة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم بنسبة 5 % مقارنة عن السنوات السابقة.
وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30 %،و بانخفاض 4 % عن العام الماضي.
وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليارا، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
أشار إلى الفائض الأولي، بلغ 1.5 % وأنه انخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 %، موضحا ان هذا الانخفاض متأثرًا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 %، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.
وبشأن المصروفات قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.
وقال: الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة.
وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي.
أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، فأكد أنها بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 مليار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرات الضريبية نسبة 73 % من جملة الاستحقاقات.
وعن الهيئات الاقتصادية، كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25%، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفاض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر.
وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة الماليةـ قائلا: ووزارة المالية تمول هذا الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية، وهذا يحتاج لتوضيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟.
