صرّح البنك المركزي في مصر بارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، بقيمة 8.109 مليار دولار، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2021 ونهاية عام 2021.

وتبنّت مصر سياسات متوسّعة في الاقتراض خلال الأعوام الأخيرة بهدف تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية.

وتشهد مصر أزمات اقتصادية وارتفاعاً لأسعار السلع الأساسية مرتبطة بوباء كورونا والحرب في أوكرانيا، ما دفع القاهرة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مجدداً للحصول على دعم مالي.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 12.1% على أساس سنوي من 10% في الشهر السابق له، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة والغذاء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال مارس/آذار بنسبة 2.4% على أساس شهري، مقارنة بفبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 23.2% نتيجة صعود أسعار الخضار بنسبة 28.3% والزيوت 36.2% والحبوب والخبز 24.5%.

وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية وتذبذب سلاسل الإمدادات إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.