أسابيع عصيبة يمر منها الإقتصاد الوطني ومعه أزمات على أصعدة مختلفة تحاصر مغاربة في معيشهم اليومي، سواء تلك المرتبطة باستمرار موجات ارتفاع أسعار السلع والمحروقات والخدمات أو حتى ما يشكله ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت مستويات عالية من تهديد مباشر على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من المواطنين، لاسيما وتزامنها مع شهر رمضان الكريم، حيث ارتفاع معدلات الاستهلاك أكثر من باقي شهور السنة.
جولة بسيطة في الأسواق الشعبية منها أو الكبرى، كفيلة باستطلاع الوضع وتأثيراته، فالطماطم التي تظل في أسعارها المرتفعة بـأكثر من 10 دراهم تأبى النزول، أوالفلفل الذي تربع على عرش الخضروات الأكثر تصدرا للغلاء بأكثر من 20 درهم للكيلو غرام، دون الحديث عن باقي الخضر والفواكه. إضافة إلى المحروقات التي تخضع للتقلبات الشبه اليومية إذ تجاوز سعر الغازوال والبنزين حاجز 14درهما للتر.
تهديد للسلم الاجتماعي
وعن الأزمة التي كبلت القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع الأسعار، يقول رشيد الخالدي، الخبير الإقتصادي، أن الوضع يرجع بالأساس إلى ارتفاع المحروقات على المستوى العالمي إذ تسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة للمغرب، على مستويين، المواد الأساسية، وتكلفة الإنتاج، دون نسيان أن ارتفاع الأسعار له ارتباط وطيد بالسلم الاجتماعي، وكلما ارتفعت الأسعار، ومست مثلا، الطماطم، والبطاطس، والدقيق، سيخرج المواطن للإحتجاج”.
وفي تصريحه لـ”الأيام 24″ يؤكد الخالدي أن رغم دعم الدولة لغاز البوتان، ورُصدت له 17 مليار درهما في ميزانية 2022، إلا أن ارتفاع سعر النفط عالميا يتوجب على الحكومة تخصيص موارد إضافية لصندوق المقاصة، فالزيادة في أسعار المحروقات سوف تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل واللوجيستيك داخل المغرب، وحتى المواد التي نستوردها. مثلا، مقاولة تستورد مواد البناء أو الألمنيوم أو النحاس أو الحديد، سوف ترتفع تكلفة النقل، في النهاية المطاف سوف ترتفع تكلفة الإنتاج بصفة عامة”.
وأشار إلى أنه “عندما ترتفع التكلفة سنكون أمام مشكل آخر يتعلق بتنافسية المقاولات التي سوف تُمس، ومعها القدرة الشرائية للمواطن كيفما كانت وضعيته، معتبرا أن “السلم الاجتماعي هو صمام الآمان، لأن هذا ما يجعل المغاربة والأجانب الاستثمار في المغرب، والحكومة عليها الذهاب قُدما نحو دعم القدرة الشرائية للمواطنين، للحد من هذا التضخم العالمي الذي آثر على المغرب، خصوصا محدودي الدخل”.
“الاحتياطي” يواصل التراجع
ويلعب المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية أهمية قصوى في الحفاظ على الإستقرار الاجتماعي في وضع أقل مايقال عنه أنه متقلب ويخضع لمنطق “القوة الدولية”، يؤكد هنا الخبير الاقتصادي أن حتى مخزون القمح في البلاد يصل إلى خمسة أشهر فقط، في وقت يصعب فيه توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة.
ورغم تطمينات الحكومة بشأن توفر البلاد على مخزون كاف من القمح وأنه لا يطرح مشكل، إلا أن الخبير الاقتصادي يرى فيه غير مطمئن بالنظر لمعدلات الاستهلاك الكبير للخبز، وحصول تسابق دولي، لاسيما من الدول التي تستورد مادة كبير من القمح ما سيقلص من حجم الواردات المغربية من القمح في مقبل الأسابيع.
وعلى الرغم من توفر المغرب على مخزون كاف من القمح، إلا أن الحكومة لن تقدر على توفير كامل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد في السوق الدولية، معتبرا أن وضع المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية “يتطلب سياسات عمومية جديدة لضبط التحكم في المواد، والظروف المناخية في بداية السنة لم تكن مناسبة بفعل الجفاف”.
ويتوفر المغرب على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازول، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما، علاوة على أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية.
ضغوط تضخمية
ويظل إنفاق الأسر المغربية متواضعاً في ظلّ ارتفاع الضغوط التضخمية، خاصة مع بلوغها أعلى مستوى لها في الربع الأول من العام منذ 2008، ما من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي المرتهن في جزء حاسم منه للطلب الداخلي.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أكدت في أحدث تقاريرها أن النمو الاقتصادي بالمغرب تراجع في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.8 في المائة، بعدما بلغ في الفترة نفسه من العام الماضي 15.2 في المائة.
ويأتي هذا التوقع في ظل ترقب ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بنسبة 4.1 في المائة في الفصل الثاني من العام، بينما ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 12.9 في المائة.
