وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2020، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 والجداول والملاحق المرفقة به، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب.

وأحال المستشار حنفي جبالي مجلس النواب التوصيات التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة.

الحسابات الختامية

وتلا رئيس مجلس النواب المادة 157 من لائحة مجلس النواب، الذي تقضي بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.

واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة الحساب ختامي الموازنة العامة للدولة في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وكشف التقرير زيادة الإيرادات العامة بنسبة 14% رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وزيادة إيرادات الضرائب بنسبة 12.8% مقارنة بزيادة طفيفة للغاية 4.% في السنة السابقة 2019/2020، وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى (ممتلكات الدولة) زادت بنسبة 17.8%.

زيادة المزايا والمنح الاجتماعية

ووفقًا للتقرير زاد إجمالي المصروفات في حساب ختامي موازنة 20/21، بنسبة 10% في 2021 مقارنة بـ4.8% في العام السابق، ووفقا للتقرير انخفضت فوائد الدين في عام 2020/2021 عن مثيلتها فى 2019 /2020 حيث بلغت 565 مليار جنيه وكانت في العام السابق 568 بانخفاض 3 مليارات جنيه.

وكشف التقرير أيضا عن زيادة المزايا والمنح الاجتماعية بمقدار 15% مقارنة بالعام السابق له كانت فيها انخفاض 20%، كما أن الاعتمادات للاستثمارات العامة في 2020/2021 زادت 30% مقارنة بالسنة السابقة 34%، وهى زيادة كبيرة من 192 مليار جنيه في 19/20 زادت إلى 249 مليار جنيه في 2020/2021.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب على مدار يومين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، وناقش المجلس خلال الجلسة العامة قبل التصويت على أبواب الحساب الختامي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان ملاحظات على الحساب الختامي.