في مباراة تشد الأنفاس، الاستعداد لحضورها انطلق منذ إعلان الحكم الكونغولي صاحب فضيحة “الجزاء الخيالية” صافرة نهاية لقاء الأهلي المصري والرجاء الرياضي. مباشرة بعد ذلك وجهت جماهير الأخضر أعينها نحو مركب محمد الخامس وشعارها “دونور يدور” لدفع “أصدقاء محسن متولي” إلى تجاوز عقبة الأهلي صاحب أكثر الألقاب على صعيد القارة. طموح الجماهير اصطدم بعودة الشركة المسؤولة عن بيع التذاكر إلى زمن “الطوابير والألوف المألفة من البشر تقف لساعات وساعات لاقتناء تذكرة”.
فبعد قرار شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات طرح بيع تذاكر مباراة الرجاء الرياضي والأهلي المصري برسم دوري أبطال افريقيا 2021/2022، والتي ستجري أطوارها يوم الجمعة المحلية على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس. يعود السؤال العريض إلى الارتسام من جديد، لماذا اختارت الشركة الصيغة القديمة في بيع التذاكر والتي أظهرت فشلها بدل الإستمرار في عمليات البيع الالكتروني؟.
“حنين لزمن الفوضى وانتعاش السوق السوداء” يقول البعض، “إنه استغلال لحجم الطلبيات المنتظر أن يكون كبيرا جدا بحجم الموقعة” يرد اخرون، بل هناك رأي اخر يدعم قرار الشركة، كون عمليات البيع الالكتروني لم تنجح نظرا لتعرضها لعمليات النسخ مايساهم في دخول عدد جماهيري أكبر من أعداد التذاكر الموضوعة للبيع.
في غضون ذلك، نفى فريق الرجاء الرياضي أي اتخاذه أي قرار يتعلق بالظروف التنظيمية الجديدة للقاء، والتي تم اعتمادها من طرف شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات.
وأكد نادي الرجاء في بلاغ للمكتب المديري أنه اطلع على مضمون بلاغ الشركة كباقي عموم الجماهير وأنه لم تتم استشارته في مسألة تنظيم عملية بيع التذاكر أو الظروف التنظيمية للمباراة.
تفعيلا لقرارها وضعت الشركة المنظمة اجراءات لكيفية دخول الملعب، منها “أنها لن تسمح لأي متفرج باقتناء أكثر من 3 تذاكر مع ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية، ولايمكن ولوج أي منطقة إلا بالتذكرة المخصصة لها، كما يجب الالتزام بالمناطق المخصصة لكل فريق، وكل تذكرة تسمح بولوج الملعب لشخص واحد فقط، إضافة إلى منع القاصرين إلا وهم مرفقين بأولياء الأمور”.
