وقالت المؤسسة الحكومية في بيان إنّه تمّ إعلان "القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهّداتها تجاه السوق النفطي".
وأضافت "في الوقت الذي تنتعش فيه أسعار النفط نظراً لزيادة الطلب العالمي، يتعرّض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية".
وحذّر البيان من أنّ هذه الإغلاقات ستتسبّب بفقدان خزينة الدولة فرص بيع محقّقة بأسعار قد لا تتكرّر لعقود مقبلة.
ويمثّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "موقتاً" للعمل، وحماية يوفّرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
ويقع ميناء البريقة على بعد 600 كلم شرق العاصمة طرابلس.
ولليوم الرابع على التوالي تشهد حقول وموانئ نفطية في جنوب ليبيا وشرقها تقع تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر عمليات إغلاق، الأمر الذي تسبّب بفقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.
وميناء الحريقة النفطي الواقع في أقصى شرق البلاد هو الوحيد الذي ما زال يعمل. وإذا توقف هذا الميناء عن العمل تصبح جميع الحقول والموانئ النفطية في جنوب ليبيا وشرقها متوقفة عن العمل بالكامل. وتمثّل هذه الحقول نحو ثلثي إنتاج الخام الليبي اليومي.
ويقود هذه الإغلاقات محتجّون من سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية، وذلك احتجاجاً منهم على امتناع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرّها طرابلس، عن تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي عيّنها مجلس النواب ويرأسها فتحي باشاغا ويدعمها حفتر.
وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، ونتج عن ذلك خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في آذار/مارس، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
© 2022 AFP
