الدار- خاص
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان ” المخزون الوطني من المنتوجات البترولية يتراوح ما بين 30 يوما و40 يوما حسب المنتوجات، وهي نفس الوضعية التي يعيشها المغرب منذ عشرين سنة الماضية” تؤكد الوزيرة، واصفة إياها ب”الجيدة”.
وأشارت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الى أن ” الفاعلين يأخذوا التزام مالي لما يناهز 40 و 45 يوم إضافي من السوق إضافة لتأمين وشراء البضائع للمغرب”، مؤكدة أن ” المغرب يتوفر على مخزون 57 يوما من الغازوال و39 يوما من مادة الفيول، و41 يوما من غاز البوتان”.
وعلاقة بالوضعية الحالية التي وصل فيها سعر البترول الى 100 و 110 دولار في كل يوم، أكدت الوزيرة أن ” المخزون الوطني من المحروقات يقدر بشهر يقدر بنحو مليون طن أو 8 ملايير درهم في شهر واحد”، مضيفة أن ” المغرب توصل بعقود من طرف كبريات الشركات العالمية وتنم على التفاؤل على السوق المغربية فيما يخص الكميات المطلوبة وفيما يخص الأثمنة، وهذا يندرج كذلك في اطار منظومة الأمن الطاقي والسيادة الطاقية.
في ذات السياق، اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن ” تحسين السيادة الطاقية ببلادنا يدخل في صلب اهتمامات الحكومة، ويعتبر من بين أولويات الوزارة في الظرفية الحالية”، مبرزة أن ” تحسين السيادة الطاقية ببلادنا يتمحور حول تسلسل محكم لثلاث محاور، أولا النجاعة الطاقية التي يتعين اتخاذها بجدية، وثانيا تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، وثالثا الولوج الى الأسواق الدولية في جميع المجالات بما فيها الغاز الطبيعي”.
وفي هذا الصدد، أضافت الوزيرة أن ” إجراءات تحسين النجاعة الطاقية تستهدف بالأساس القطاعات ذات الإمكانيات الكبرى، من حيث الاقتصاد في الطاقة، خاصة النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والانارة العمومية، حيث تم في هذا المجال إطلاق و انجاز مجموعة من المشاريع وتسريع استكمال الاطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية للأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها هذا القطاع تشمل حوالي 82 تدبير ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة، مؤكدة بأنه ” يمكن الوصول الى أكثر من 20 في المائة في أفق 2030 لأن هذه النسبة غير كافية” تورد الوزيرة.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، تؤكد الوزيرة بأنه ” يوجد حاليا 59 مشروع، كما تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأمن الطاقي، وتسريع المشاريع التي توجد قيد التطوير بما فيها برنامج 400 ميكاواط الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى، و خلق فرص شغل جديدة، وتفعيل انجاز المرحلة الأولى لمشروع الشمسي “نور ميدلت”، وتطوير طاقة هيدروجينية منخفضة التكلفة للكربون بأسعار معقولة وتنافسية ومجدية اقتصاديا، ووضع لجنة تقنية ووضع خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية”.
