أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي والبدء في تطبيق خطتها التي تعطي صلاحيات ومرونة أكثر للوزراء من خلال مشاريع تحولية كبرى وسريعة؛ بهدف تسريع المنجزات، ومواكبة المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن المنهجية الجديدة «تركز على المشاريع التحولية قصيرة المدى وتعطي صلاحيات أكبر للوزارات الاتحادية وتسترشد بمبادئ الخمسين في رسم مسارها الحكومي الجديد»، مضيفاً: «دولتنا تمر بمرحلة نمو متسارعة... والعالم يمر بمتغيرات جيوسياسية وتقنية لم يسبق لها مثيل... والأمم الناجحة ستكون الأسرع في مواكبة ما يحدث حولها»، ومشيراً إلى أن «العمل الحكومي اليوم يختلف عنه قبل 10 سنوات. والتوقعات من الوزراء اليوم مختلفة عنهم قبل 10 سنوات... وشعبنا يستحق الحكومة الأفضل والأكفأ والأسرع».
ونظمت حكومة الإمارات جلسات للمشاريع التحولية الكبرى، بمشاركة 70 وزيراً ومسؤولاً من أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة، وتهدف إلى دعم جهود الوزارات والجهات الحكومية في وضع الخطط وتحديد واقتراح عدد من المشاريع في القطاعات الحيوية للدولة وربطها بالأولويات الوطنية وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي، ويسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل.
بدوره، أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المنهجية الجديدة تسهم في «إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي تعزز تميز الدولة وريادة حكومتها في المنطقة والعالم، وتدعم جهودها لصناعة المستقبل»، مشيراً إلى أن «رؤية الإمارات 2021 حققت خلال محطاتها إنجازات نوعية، وابتكرت أدوات ومنهجيات ومشاريع كثيرة، فالتميز الحكومي والمسرعات وتطوير الأداء والخدمات، وكانت من أوائل الرؤى التي تتجاوز فيها النتائج المستهدفات في المنطقة».
وأكد القرقاوي الحاجة إلى تغيير الأدوات ومنهجيات العمل الحكومية، من خلال التركيز على المشاريع التحولية الكبرى، التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين، بدلاً من التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأمد التي قد لا توفر للحكومات المرونة المطلوبة لمواكبة أي متغير أو طارئ، إضافة إلى تحديد أولويات وطنية واضحة على مستوى القطاعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذها.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نجحت منذ إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن المنهجية الجديدة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في أهم القطاعات الحيوية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تفعيل المنهجية على جميع مستويات العمل الحكومي، والعمل على 100 مشروع تحولي بمختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، إذ ستركز على تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع نوعية على المستوى الوطني، وستعمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية كفريق واحد.
