الدار – خديجة عليموسى
من المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي تضمن عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق العدول الذي يوظفون الإشهار لجلب المتعاقدين.
ونص مشروع القانون على أنه “يمنع على العدل أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم، غير أنه يحق له أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول بمضمون ذلك”.
وأورد المشروع أنه “يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”، كما يعاقب كل عدول قام بإتلاف أو تبديد أصول الوثائق أو المستندات الملحقة بها أو السجلات التي يلزمهم القانون بحفظها، وذلك بسوء نية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 242 من مجموعة القانون الجنائي، والذي جاء فيه أنه “يعاقب كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.
كما تطرق مشروع القانون إلى عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنتين، في “حق كل شخص نسب لنفسه علانية صفة عدل من غير حق، أو انتحل صفة عدل، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة عدل أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك”.
وأعطى المشروع الحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير، إيفاد لجنة تفتيش لمكاتب العدول لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بإيقاف العدل مؤقتا عن عمله إذا تبين من التفتيش وجود خطورة على الأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، على أن يستمر الإيقاف إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
كما يمكن أن يوقف مؤقتا عن العمل “كل عدل فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وهو الإيقاف الذي يستمر إلى حين صدور حكم بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته بعد استئناف عمله يمكن إيقافه مؤقتا عن عمله من جديد، ويستمر إيقافه إلى أن تبت اللجنة التأديبية في وضعيته”.
كما ألزم مشروع القانون العدول بتسجيل سمعي بصري لكل ما يروج بمجلس العقد، والاحتفاظ بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء مع إشعار الأطراف الحاضرة بمجلس العقد بواقعة التسجيل قبل الشروع فيه.
كما سيمكن مشروع القانون العدول من بطاقة مهنية يحدد مضمونها وشكلها الموحد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
