هيام بحراوي
ينظم الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وقفة احتجاجية ، أمام رئاسة الجامعة يوم الجمعة المقبل ، تعبيرا عن رفضهم لإجبارية النشر في المجلات المفهرسة بقاعدة بيانات scopus وWeb of science ، الذي أقره مجلس الجامعة.
وفي سياق حملتهم الترافعية لإلغاء القرار الذي وصفه الطلبة بـ “التعجيزي” والذي يقولون أثار استغرابهم وعبروا في نص البيان الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه ” عن استنكارهم للطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية”.
وأوضح الطلبة الباحثين أن ” مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كان قد أقر قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بياناتscopus و Web of science وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020، لكن هذا القرار لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، بل ولم يراع عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي”.
وأفاد الطلبة أن “عملية اتخاذ هذا القرار لم تحترم المقاربة التشاركية والتشاورية للمعنيين بالأمر، حيث تحكمت في إقراره الكثير من الاعتبارات البعيدة كل البعد عن مصلحة الطالب الباحث، وهذا إجحاف في حق الطلبة الباحثين باعتبارهم محور المنظومة الجامعية”.
واستحضر الطلبة العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة الذكر (العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب)، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات scopus و web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق – في بعض التخصصات – سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر؛ بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية.
وأشاروا أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض..
واعتبر الطلبة أن “إلزامية النشر بالمجلات المفهرسة بهذه الحقول المعرفية هو بمثابة استخفاف بما ينتجه الباحثون بالجامعة المغربية، واستهتار بمجهوداتهم طيلة سنوات البحث (مقالات علمية بمجلات محكمة وطنية ودولية؛ مشاركات في الندوات والتظاهرات العلمية؛ مداخلات علمية؛ دراسات علمية؛ مؤلفات جماعية؛ كتب، مشاركات ذات طابع أكاديمي..)، وهذا فيه إجحاف في حق الطلبة الباحثين والأساتذة، لأنه تم تركيز مشروع البحث في مجرد ما ينشره الطالب بمجلة مفهرسة، مع الإشارة إلى أن قاعدة البيانات هاته ذات أهداف ربحية وبعض ما ينشر فيها – بالحقول المعرفية السالفة الذكر – ليس له أية قيمة علمية مقارنة مع ما ينشر بمجلات أخرى”.
وأوضحوا أن إلزامية النشر للطلبة الباحثين في التخصصات السالفة الذكر هو إجراء حسب تعبريهم “تعجيزي” لفئة – تحتاج في المقام الأول – الدعم ومواكبتها بالتكوينات الضرورية (في القضايا المنهجية واللغات وتقنيات التعبير والمعلوميات والدورات التدريبية..) وبتوفير الإمكانيات اللازمة للبحث: مكتبات مجهزة بأحدث الكتب ومتاحة الولوج؛ تحفيزات مادية للباحثين تشجيعا على البحث؛ فتح الأشغال التطبيقية بالكليات أمام الباحثين؛ إحداث مجلات على صعيد الكليات بلجان تحكيم صارمة والتشجيع على النشر فيها؛ إحداث فضاءات خاصة بالباحثين في سلك الدكتوراه بالكليات؛ العمل على إحداث مجلة محكمة للجامعة ومفهرسة بقاعدة البيانات إسوة بباقي الجامعات الدولية.
وشرحوا كيف أنه ليس من السليم إسقاط مسألة النشر الجارية في العلوم الحقة أو ما شابهها (طب – بيولوجيا – جيولوجيا – رياضيات – فيزياء – تكنولوجيا وإعلاميات، اقتصاد..) على العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب، فالأولى تحكمها مناهج دقيقة تتوحد معاييرها عالميا، في حين أن الثانية ذات خصوصيات مرتبطة بالخلفيات النظرية الموجهة والمقاربات التحليلية المتباينة وبالتراكمات البحثية لهذه الحقول المعرفية التي قد تختلف من بلد إلى آخر..
