في 27 مارس، بدأت السلطات في شنغهاي إغلاقًا مفاجئًا لسكان المدينة البالغ عددهم 26 مليونًا تقريبًا بعد أن كشفت الاختبارات الجماعية عن إصابات "واسعة النطاق" بكورونا.
منذ ذلك الحين، أثارت قصص المواطنين اليائسين الذين يكافحون للعثور على الطعام احتجاجات نادرة في المدينة، وانتشرت مقاطع فيديو لسكان يصرخون من شققهم الشاهقة لمشاركة إحباطهم.
ولكن على الرغم من الغضب، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي إن سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا الجديد "لا يمكن تخفيفها".
هذه أخبار سيئة لسلاسل التوريد والتي تشعر بالفعل بضغط إغلاق شنغهاي، بينما كثفت السلطات جهودها للسماح لبعض الإنتاج في المصانع في جميع أنحاء المدينة بالاستمرار، لكن تبقى سلاسل التوريد في المنطقة في حالة يرثى لها.
في ميناء شنغهاي، أكبر ميناء للحاويات في العالم، السفن تبقى منتظرة مدة طويلة في انتظار تفريغ حمولتها.
هذا الرسم التوضيحي من قبل شركة الاستخبارات البحرية والطيران VesselsValue والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي
قال رودريجو زيدان، الأستاذ المساعد للأعمال والتمويل في جامعة نيويورك شنغهاي الذي شارك الرسم البياني، إنه يعتقد أن أزمة إمدادات ميناء شنغهاي ستؤدي إلى تضخم دائم عندما يتعلق الأمر بالسلع.
بينما ظل الميناء مفتوحًا طوال فترة الإغلاق، كان تفريغ السفن يمثل تحديًا بسبب القيود الصارمة التي جعلت 90% من الشاحنات التي تدعم عمليات الاستيراد والتصدير معطلة.
مما أدى إلى تكديس آلاف حاويات الشحن في الميناء في كابوس مشابه لما شهده الساحل الغربي للولايات المتحدة العام الماضي.
سلاسل التوريد المتعثرة في شنغهاي ومدن أخرى يدق ناقوس الخطر بشأن الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي والتضخم.
وفي تقرير صدر في 14 أبريل من بنك Bernstein الاستثماري، حذر المحللون من أن التأثير الكلي لعمليات الإغلاق في الصين "قد يكون مرتفعًا للغاية" ولن يتم تسعيره بشكل مناسب في التوقعات الاقتصادية.
وأدت القيود في شنغهاي إلى قيام البنوك الاستثمارية الكبرى بإعادة تقييم توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.
حيث يرى UBS الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني ينمو بنسبة 4.2% فقط هذا العام، انخفاضًا من 5%، وسط الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن عمليات الإغلاق.
وكتب مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في UBS في مذكرة يوم الثلاثاء، "قيود التجارة، واختناقات النقل، واستمرار سياسة كورونا الصارمة الحالية تشكل مخاطر على المدى القريب للنمو، وقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نتيجة لذلك".
وعلى صعيد متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% في 2022.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أميركا ومنطقة اليورو خلال 2022 بنسبة 0.8% و0.3% إلى 3.7% و2.8% على التوالي.
