وفقا لما جاء في النشرية الشهرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
بعد نمو طفيف خلال السنة المنقضية ،شهد الإنتاج الوطني من الكهرباء إنخفاضا ليبلغ 2875 جيغاوط ساعة في الوقت الذي سجل الطلب على الكهرباء نموا بنسبة 7 %،فيما قدر التزود الجملي ب3255 جيغاوط ساعة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية.
وقد استأثرت الشركة التونسية للكهرباء للغاز بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء بنسبة 94 % من الإنتاج الوطني ،فيما أمن الخواص 6 % من الإنتاج الوطني وقد وقع الاعتماد على إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حسب معطيات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وقد سجلت الوزارة ارتفاعا ملحوظا في واردات الكهرباء ،حيث ساهم التوريد في تغطية 11 % من الحاجيات الوطنية من الكهرباء وفي مايتعلق بمساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء فهي لازالت ضعيفة ودون التطلعات ،حيث لم تتعدى نسبة المساهمة 2 % وذلك على الرغم من أن برنامج الطاقات المتجددة قد إنطلق الحديث عنه منذ 2009 وكانت التطلعات الرسمية تطمح إلى أن يصل حجم استغلال الطاقات المتجددة في 2020 إلى 12 % على أن تصل إلى 30 % سنة 2030 غير أن النتائج المسجلة تكشف بإستمرار عن ضعف مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء مع العلم أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تتطلع خلال السنة الحالية إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 17 % ،مقابل 2.3 % تم تسجيلها خلال سنة 2021 بحسب ماورد في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة.
جدير بالذكر إلى أن الإنتاج الوطني من الكهرباء نموا بطيئا من سنة إلى أخرى، فقد تطور من14859 جيغاواط ساعة في 2010 الى 21114 جيغاوات ساعة في 2021 وفي المقابل يبق القطاع الصناعي اكبر مستهلك للطاقة ،حيث إستأثر بنحو 61 % من مبيعات الجهد المرتفع والمتوسط مقابل9 % للقطاع الفلاحي و12 % للقطاع السياحي خلال السنة المنقضية .
