اعترف عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، بمسؤوليته السياسية عن تحرير أسعار المحروقات وحذف دعمها من صندوق المقاصة، الذي اعتبر أنه منهك لميزانية الدولة، ونظرا لحجم التلاعبات التي تطال طريقة صرف الدعم.
وقال بنكيران خلال خرجة إعلامية، على صفحته بـ”الفايسبوك”، خصصها للرد على رئيس الحكومة عزيز أحنوش، الذي حمل مسؤولية ارتفاع الأسعار وتحرير قطاع المحروقات لحزب العدالة والتنمية. كلام أخنوش، قوبل برد من رئيس الحكومة الأسبق، قائلا “عندما اتخذت قرار تحرير المحروقات أول من فرح به هو أخنوش ومن معه”، مؤكدا أنه ربما أخطأ التقدير السياسي في عملية التحرير، لكن حساباته التي وضعها لم تترجم على أرض الواقع، بسبب اعتماده وفق تعبيره على الإجراءات المصاحبة للقرار من طرف مجلس المنافسة الذي سيعمل على ضبط الأسعار بعد تحريرها تدريجيا.
غير أن مجلس المنافسة لم يستطع فعل ذلك، وفق الأمين العام لـ”البيجيدي”، متهما في ذلك عزيز أخنوش وشركات المحروقات بتفعيل اتفاق عرقل ضبط وتقنين الأسعار. مبرزا أنه لجأ إلى تحرير قطاع المحروقات لأنه لا يثق في الفاعلين به، مبرزا أن الدولة كانت تصرف ملايير الدراهم التي كانت تبلغ قرابة 57 مليار درهم لدعم القطاع دون أن تكون لها القدرة على مراقبته.
وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن ميزانية الدولة تمكنت من استعادة عافيتها جزئيا بعد تحرير قطاع المحروقات، مبرزا أن الناس تقبلت القرار رغم ذلك، إلا أنه لم يتمكن من استكمال إصلاح القطاع بسبب غياب المنافسة التي قال إنه لم يتوقع أن يحدُثَ اتفاق بين الفاعلين في القطاع على الالتفاف حولها.
بنكيران كان أيضا ينوي رفع الدعم عن قطاع غاز البوتان والسكر الذي يلتهم زهاء 15 ملايير درهم من صندوق المقاصة، مقابل تخصيص دعم مباشر للأسر يتراوح بين 500 و800 درهم بمبلغ إجمالي قدره 18 مليار درهم، وهو ما سيُمكن زهاء 3 ملايين أسرة من تغطية نفقات شراء “البوطا” والسكر بثمنهما الأصلي.
واقترح أيضا منح قنينة غاز مجانية لكل أسرة كحل آخر في سياق التفكير في رفع الدعم عن غاز البوتان بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايير درهم، مبرزا أنه تم أيضا اقتراح حلول أخرى غير أن جهات داخل الحكومة طلبت منه آنذاك عدم فعل ذلك لأن من شأن الخطوة أن تكلفه من الناحية السياسية.
