‏‎أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان،  أن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأميني صحي شامل لكل المواطنين، لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

‏‎جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لبحث ومناقشة أوجه التعاون للارتقاء بقطاعي الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية في مصر.

‏‎استمع الوزير إلى عرض مختصر حول اختصاصات ومهام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ولجانها الخاصة بقطاعي الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، مؤكدًا أهمية الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خلال تقديم خدمات طبية متميزة، حرصًا على صحتهم العامة.

‏‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض في كلمته بالمؤتمر تقريراً حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى استمرار انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، مؤكداً أن الدولة المصرية تجاوبت سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتعاملت بحكمة مع الأزمة، بما ساهم في التغلب عليها سريعاً.

الموقف المحلي الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

‏‎وأضاف أن الوزير استعرض الموقف المحلي الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليوناً و649 ألفاً و412 مواطناً، بينما بلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليوناً و820 ألفاً و506 مواطناً، كما لفت إلى الوصول لـ54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من 18 عاماً، و48% لمن هم أكبر من 12 عاماً.

‏‎وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استعرض رؤية الدولة وإنجازاتها الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تطبيقه على 6 مراحل بكل محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لكل المواطنين دون تمييز، لافتاً إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى التي تضمنت «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس»، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة.

أولويات القطاع الصحي

‏‎وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استعرض المحاور التي يرتكز عليها نظام الرعاية الصحية في مصر، وأولويات القطاع الصحي التي تتمثل في تطوير المنشآت الصحية وفقاً للمعايير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ نظام مؤسسي فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلاً عن العمل على تحسين النظام الغذائي للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، منوهاً إلى الإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، التي حققت الاستفادة لـ86 مليون مواطن.

‏‎وفيما يخص الصناعات الدوائية، قال «عبدالغفار» إن الوزير استعرض قدرات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، التي تستهدف توطين الصناعات الدوائية المتطورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، وتصدر منتجاتها لـ 70 دولة على مستوى العالم، وذلك بعد تغطية الاحتياجات المحلية، حيث تضم تحت مظلتها 16 شركة فرعية تعمل في مجالات «البحث العلمي، التسويق، الصناعات التكميلية، الصناعات الدوائية»، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة تأسيس مصنع لإنتاج المواد الخام للمنتجات الدوائية، وفقاً لرؤية «مصر 2030».

قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية

‏‎ونوه إلى أن الوزير استعرض قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» التي تعد الأهم في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال في مصر، لتغطية السوق المحلي والتصدير لدول القارة الإفريقية، كما تضم مجمعاً لوجيستياً لحفظ وتبريد اللقاحات يجري إنشاؤه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، فضلاً عن حفظ المواد الخام، بما يخدم إستراتيجية الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الأفريقية.

‏‎ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية إيجاد نظام محلي وإقليمي موحد لإدارة النظم الصحية يستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري من الفرق الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية للسكان.