كشف تقرير لحركة “معا” أن عجز المغرب عن إنتاج منتجاته المكررة من البترول سيكلف المستهلك النهائي ما بين 1,5 و 2 درهم لكل لتر من الوقود، بينما يقارب معدل الاستهلاك اليومي للكازوال 20 مليون لتر يوميا، علما أن المخزون الوطني يصل حدود 437 ألف طن وتغطي 26 يوما من الاستهلاك، مايعني أن ارتفاع سعر هذه المدخلات الأساسية سيكلف المستهلكين المغاربة مالايقل عن 2.8 مليار درهم منذ بداية العام الحالي.
وسجلت أن إيرادات الدولة حققت زيادة في قيمتها من 3.37 درهم للتر في بداية العام إلى 3.78 درهم للتر حاليًا (%12.2+)، مايعني أن أرباح الموزعين قد تكون انخفضت، خاصة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس 2022، مع استدراك ملحوظ في نهاية مارس. في المقابل لم تتجاوز أتعاب وأرباح الموزعين إلا عتبة %10 وبشكل طفيف، بينما بلغ متوسطها %14.6 خلال نفس الفترة من عام 2021.
من جانبه، لم تتأثر أتعاب وأرباح بائعي التقسيط بسبب طبيعتها الثابتة. دون إغفال الزيادة في رقم مبيعاتها، والتي لا ترتبط بتحسن النتائج، ستؤدي بالنسبة لصغار تجار التقسيط، إلى الرفع من قيمة الحد الأدنى من المساهمة في الضريبة على الشركات.
وعن تراكم الخسائر، اقترحت حركة معا، تطبيقا صارما تحت طائلة العقوبات، لالتزام المستوردين بضمان مخزون أمن قومي لمدة 60 يومًا من الاستهلاك، الفصل بأسرع وقت ممكن وبتدخل سيادي للدولة في الدعوى القضائية لمصفاة لاسامير. لأنه بالإضافة إلى حرمان قطاع الهيدروكربورات من سعة تخزين تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب.
ودعت إلى مساعدة تجار التقسيط الأقل تنظيماً، وهم الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع، لا سيما من خلال توفير تخفيضات على الحد الأدنى للمساهمة في الضريبة على الشركات، بما يتناسب مع الخسائر المرتبطة بالزيادة الأخيرة في الأسعار، مع منح إعانات مباشرة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة على غرار ما تم خلال الأزمة الصحية وعلى أساس سجل اجتماعي موحد، السعي وراء المساعدة الموجهة والمؤقتة لمهني نقل البضائع ونقل الأشخاص.
