تصطدم رؤيتان للعالم بين إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا، ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي وعدت بتقليص «سلطات» الاتحاد الأوروبي لصالح «الدولة الوطنية» ولكن يتعين عليها أيضاً الرد على تقاربها السابق مع روسيا بزعامة فلاديمير بوتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال المناظرة التلفزيونية، الأربعاء، من المرجح التطرق إلى العلاقة المميزة التي تربط مرشحة الرئاسة الفرنسية مع زعيم الكرملين الذي استقبلها بحفاوة كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2017، حتى لو كانت مارين لوبان قد قللت من نطاقها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وتؤيد مارين لوبان التوصل إلى «تقارب استراتيجي بين (حلف شمال الأطلسي) وروسيا» لدى إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية «بمعاهدة سلام».
وهي بذلك تدعو إلى العودة للوضع الجيوسياسي الذي كان سائداً قبل توسع «الحلف» شرقاً في عام 1997، والتي شكلت أحد مطالب فلاديمير بوتين قبل غزو أوكرانيا.
بعد أن عدّت أن فلاديمير بوتين يمكنه «بالطبع» أن يصبح من جديد حليفاً لفرنسا عند انتهاء الحرب، صححت لوبان موقفها موضحة أنها كانت تتحدث عن روسيا وليس عن رئيسها؛ إذ استنكرت وقوع «جرائم حرب» في أوكرانيا، إلا إنها حرصت على عدم اتهام الجيش الروسي. وهي ترفض تسليم أسلحة هجومية إلى كييف، كما تعارض فرض عقوبات على روسيا، مشيرة إلى تأثيرها على القوة الشرائية للفرنسيين.
أما إيمانويل ماكرون الذي تواصل بالتأكيد كثيراً مع فلاديمير بوتين، وأجرى منذ 24 فبراير حواراً قال إنه ضروري لإنهاء القتال، فقد وافق، بالتنسيق مع الأوروبيين، على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.
كما أشار إلى تورط الجيش الروسي في مجازر بحق المدنيين - وهو ما تنفيه موسكو التي نددت بـ«فبركة» المشاهد، - وسلم معدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون يورو على الأقل.
يتهم الرئيس المنتهية ولايته منافسته بـ«محاباة» سيد الكرملين، مؤكداً أنها «تعتمد على روسيا»، في إشارة إلى قرض بقيمة 9 ملايين يورو تعاقد عليه حزب المرشحة «التجمع الوطني» مع دائن روسي.
مستشهدة بإرث الجنرال شارل ديغول، تريد مارين لوبان أن تترك فرنسا القيادة الموحدة لـ«حلف شمال الأطلسي» باسم «السيادة الوطنية»، ولكن ليس «الحلف» نفسه.
أثار إيمانويل ماكرون، من جانبه، مفاجأة عندما عدّ أن «حلف شمال الأطلسي» بات في حالة «موت دماغي»، في ظل خلافات بين أعضائه. تبدد الشك منذ الحرب في أوكرانيا التي دفعت بالحلف إلى إعادة التركيز على مهمته الأصلية المتمثلة في الدفاع عن أوروبا ضد التهديد الروسي.
تنفي مارين لوبان رغبتها في إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تستنكر «بنية أوروبية من دون تربة وغير متماسكة»، داعية إلى «إصلاح» الاتحاد الأوروبي من «الداخل»، على أساس سيادة القانون الوطني، ما يعادل بالنسبة إلى معارضيها «فِرِيكْسِت»؛ أي خروج فرنسا من الاتحاد. وتدعو خصوصاً إلى إنشاء «تحالف أوروبي للأمم يهدف إلى الاستبدال بالاتحاد الأوروبي تدريجياً» والخروج من المحرك الفرنسي الألماني وإفساح المجال لتحالف أوسع مع الدول «الصديقة» مثل المجر وبولندا. قالت: «نريد رد منح الدول ذات السيادة المزيد من الصلاحيات، وللاتحاد الأوروبي القليل من الصلاحيات التي استحوذ عليها بنفسه»، متعهدة بخفض مساهمة فرنسا في الاتحاد الأوروبي البالغة 5 مليارات يورو.
إيمانويل ماكرون، من جانبه، يدافع عن «تعزيز أوروبا»، سواء في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية، وعن الوجود الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي أمام الولايات المتحدة والصين.
ويؤكد أن «فرنسا التي تتمتع بتكافؤ الفرص والسلطة والاستقلال الاقتصادي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت فرنسا أقوى في أوروبا».
تتهم مرشحة «التجمع الوطني» الرئيس المنتهية ولايته بعدم «الدفاع عن مصالح فرنسا» ضد «الهيمنة» الألمانية.
وإذ تؤكد «اعتزازها» بالمصالحة الفرنسية - الألمانية، فإنها مع ذلك تعتزم فسخ جميع اتفاقيات التعاون الصناعي - العسكري المبرمة من قبل إيمانويل ماكرون منذ عام 2017 والتي تعدّ أنها تصب في مصلحة برلين.
بالنسبة إلى إيمانويل ماكرون، يظل المحرك الفرنسي - الألماني ضرورياً، خصوصاً في أوروبا المكونة من 27 دولة، للمساعدة في إيجاد حلول توافقية.
ويعتز الرئيس المنتهية ولايته بجعل المستشارة أنجيلا ميركل توافق على انعاش الميزانية الأوروبية وتجميع الديون، وهو مشروع يأمل أن يواصل القيام به مع خليفتها أولاف شولتس.
