أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن عزمها خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، بين شهر أبريل الجاري وماي المقبل.
وقالت التنسيقية في بلاغ اطلع عليه موقع “الأول”، إن الإضراب المقرر شهر أبريل الجاري سيمتد من 22 إلى 25 أبريل، بينما الإضراب الثاني سيهم أيام 9 إلى 14 ماي القادم.
ويضاف إلى ذلك، مواصلة مقاطعة “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والتأهيل المهني وحصص المواكبة.
وأكد “أساتذة التعاقد” أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، مشددين على أنهم غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
واستنكر “أطر الأكاديميات” الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدارك الخصاص الذي أحدثته الإضرابات السابقة، ومنها الدعم التربوي من خلال الاستعانة ببرنامج “أوراش”، وأدانوا أيضا “كافة التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى التأهيل المهني”.
