أدرجت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -الواجهة الموحدة لخدمات منظومة العمل السعودية- خدمة توثيق وإدارة العقود لمعالجة مشكلة صياغة وإدارة وتوثيق العقد الوظيفي، الذي يُعد الرابط المشترك بين المنشآت والأفراد؛ سعياً لحفظ حقوق الموظّفين والمنشآت على حد سواء.

وجاءت هذه الخدمة لمساعدة الموظّفين والمنشآت على توثيق العقد إلكترونّيًا حفظًا للحقوق، ولضمان مطابقته للأنظمة واللوائح فضلًا عن تفرع بنوده لتشمل مختلف الحقوق المدنية والعمالية ومنها: ساعات العمل والبيانات والمزايا المالية وغيرها من البنود.

وتتيح الخدمة إنشاء وتوثيق عقود الموظفين إلكترونيًا، حيث يمكن للموظف بعد إنشاء العقد الوظيفي الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في "قوى" أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعدّ العقد موثقًا ومعتمدًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسهم هذه الخدمة في حفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتساعد في توفير بيئة عمل مستقرة للموظف وتزيد إنتاجيته.

إضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال عملية يسيرة تعتمد على التقنية وتسهّل الأرشفة والأتمتة، حيث يمكن عبر المنصة الاستفادة من الخدمة في توثيق العقود الورقية الجديدة والقديمة السارية، وكذلك توثيق عقود الموظفين في مدة التجربة وتحديد مدة التجربة في بنود العقد مع الأخذ في الحسبان الحد الأعلى للمدة كما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي.

وتبدأ رحلة توثيق وإدارة العقود الإلكترونية من إنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائيًا لعدم الرد بعد 10 أيام من تاريخ إنشاء العقد، لتسهم بشكل مباشر في تعزيز دور عقود العمل الموثقة كمرجعية تعاقدية لكل العاملين وكذلك التعريف بخدمة العقود للأفراد والمنشآت ورفع جودة بيانات المسجلين من أفراد ومنشآت، إضافة إلى رفع الثقافة الحقوقية ونشر الوعي لدى أطراف نظام العمل ولوائحه.

الجدير ذكره أن "قوى" أطلقت حملة توعوية تحت شعار "توثيق العقد أولوية للحفاظ على الحقوق"، كما يسّرت الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل بنفاذ موحّد يوفر خدمة رقمية سهلة لإنجاز جميع الخدمات المرتبطة بقطاع العمل وفقًا لعوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، وهو ما يواكب أهداف إستراتيجية التحول الرقمي وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته.

وتعد منصة "قوى" - التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2019 في إطار مبادراتها وجهودها الحثيثة لمواكبة عملية التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية 2030 - هي المنصة الرقمية والواجهة الموحدة لجميع خدمات منظومة العمل السعودية، إذ تقدم حاليًا أكثر من 116 خدمة رقمية فورية على مدار الساعة لقطاع العمل، تهدف جميعها إلى تسهيل إنجاز خدمات العمل للمنشأة والفرد.