الكثير من الأشياء تغيرت في سجون المملكة، حسب التقرير السنوي الخاص بسنة 2021 والذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. فبأمر من المندوب التامك، أجرت المندوبية 22 بحثا ميدانيا، تم التحري خلالها في ادعاءات منسوبة إلى بعض السجناء والموظفين، أو في أحداث طارئة، أو حول ظروف الاعتقال أو حول الشكايات المتوصل بها، أو بناء على طلب من بعض المديريات المركزية. كما قامت المفتشية بإجراء 8 مهام رقابية انصبت على بنايات المؤسسات السجنية وتجهيزاتها ومعداتها الأمنية، وبالتدبير اليومي في مجالات الأمن والموارد البشرية والضبط القضائي وبرامج الرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج والرعاية الصحية والاقتصاد والتغذية، كما امتدت إلى تقييم الفعالية والكفاءة في الأداء.

وجاء في التقرير أن انتشار الممنوعات في السجون عرف انخفاضا كبيرا بالنظر إلى إجراءات المراقبة. فقد بلغ عدد حالات ضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021 حوالي 101 حالة مقابل 8010 سنة 2017، موزعة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99% خلال الفترة المذكورة.

كما عرف عدد حالات ضبط المبالغ المالية خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

في حين بلغ عدد حالات ضبط المخدرات 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61% خلال الفترة المذكورة.

وقالت المندوبية العامة إنها تواصل تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة، وتتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، حيث شهدت سنة 2021 افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.

لكن مع ذلك، فإن الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون قد بلغت إلى حدود متم دجنبر 2021 ما مجموعه 171.217 م2 وذلك بمعدل 1,93م2 لكل سجين. وذكرت المندوبية بأن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، في انتظار استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة والهادفة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد العقوبات البديلة.