وكالة دولية: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات الخارجية
وكالة دولية: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات الخارجية
قالت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية في القارة الإفريقية، إن أداء الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، جدي، وقادر على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والمؤشرات تشير إلى رفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت الوكالة عبر تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والثبات في مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية التي يفرضها وباء فيروس كورونا، والضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
وأرجعت الوكالة هذا النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية إلى الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي أجرتها الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، واستراتيجية التنمية الحكومية التي يتم تنفيذها منذ عام 2016، والتي ساهمت في ضمان استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد والتعامل بمرونة مع التحديات العالمية غير المسبوقة.
ولفتت إلى أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1,3%، بحسب بيان صدر مؤخرًا عن رئاسة الجمهورية، استعرضت فيه الحكومة تطور المؤشرات الاقتصادية في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.
وأوضحت أن هذا الأداء الاقتصادي ناتج عن استراتيجية "رؤية مصر 2030"، والتي أطلقتها الحكومة في مطلع عام 2016، وتهدف إلى ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه.
وأشارت إلى أن مصر كانت سجلت نموًا بنسبة 5.65٪، في السنة المالية 2019/2020 ، وتباطأ النمو إلى 3.6٪ و 3.3٪ في السنة المالية 2020-2021، بسبب التداعيات الخارجية لجائحة فيروس كورونا، ولكن بدأ الاقتصاد في الانتعاش مرة أخرى في الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021 ليرتفع إلى 7.7٪ بعد انكماش بنسبة 1.7٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.
