يتسابق مصنعو الأسلحة الغربيون للاستفادة من مبيعات بمليارات الدولارات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعسكرة المتزايدة المحتملة لأوروبا، كما يقول خبراء في المجال.
وحسب تقرير نشرته صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، تقدم الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى مبالغ كبيرة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى القصير، وتسهيل الحصول على أسلحة مثل أنظمة صواريخ «ستينغر» و«جافلين» و«ستورمر».
شهدت شركات مثل «رايثيون تكنولوجيز» زيادة في أسعار أسهمها بنسبة تصل إلى 15 في المائة في الأشهر الستة الماضية، حيث تحضر هي وغيرها من صانعي الأسلحة اجتماعات سرية مع وزارة الدفاع الأميركية لتقييم كيف يمكن الاستفادة من رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتسليح نفسه ضد الغزو الروسي.
في بريطانيا، استضافت وزارة الدفاع مؤخراً زيارة للمسؤولين الأوكرانيين ورتبت لهم السفر إلى موقع الاختبار العسكري في سالزبوري بلين، لمشاهدة صاروخ «ستورمر» وهو يعمل.
ومع ذلك، يقول الخبراء إنه في حين أن هذه المبيعات الأولية لا تمثل سوى فرص متواضعة لشركات الأسلحة، إلا أن احتمال تسلح أوروبا على نحو متزايد في السنوات والعقود المقبلة، يفتح الباب للثراء الحقيقي. هذا الأمر يتحدث عنه كبار المسؤولين في مصنعي الأسلحة عندما يخاطبون المساهمين ووسائل الإعلام التجارية.
تسعى دول مثل ألمانيا، التي كانت سلمية بشكل أساسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الآن إلى إعادة تشكيل جيشها بالكامل في أعقاب تصرفات روسيا.
قدمت ألمانيا بالفعل طلبية لشراء 35 مقاتلة من طراز «F - 35»، أحدث طائرة مقاتلة في العالم، من الشركة المصنعة الأميركية «لوكهيد مارتن».
جاءت هذه الخطوة بعد أن قال المستشار الألماني أولاف شولز إن برلين ستزيد من إنفاقها العسكري بدفعة واحدة قدرها 113 مليار دولار، وتلتزم بتخصيص 2 في المائة من ميزانيتها السنوية لنفقات الأسلحة.
وقال الخبير في تجارة الأسلحة الدولية ويليام هارتونغ لـ«إندبندنت» إن هذه الفرص تفتح «منجماً للذهب» لهذه الصناعة. وأضاف: «إنهم قادرون على الربح من نواحٍ كثيرة».
وتابع: «أنفقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحو 3.2 مليار دولار على شكل مساعدات أسلحة لأوكرانيا، ورغم أن الكثير من ذلك يأتي من المخزونات الحالية، فإنه سيتم تجديدها بالكامل من خلال عقود مع البنتاغون».
وقال: «وبعد ذلك، عندما تبدأ أوروبا في الإنفاق أكثر، ستستفيد الشركات الأميركية من ذلك».
وأضاف: «قبل الغزو كان صانعو الأسلحة يتوقعون بالفعل عاماً مربحاً. ومع ذلك، فإن قرار بوتين بغزو أوكرانيا وإخافة بعض دول الناتو ودول أوروبية أخرى للاعتقاد بأنها قد تكون هدفه التالي، قد أعطى زخماً هائلاً لهذه الصناعة».
وبينما حققت الشركات الفردية أداءً جيداً نتيجة لذلك، فقد استفاد القطاع بأكمله؛ في الولايات المتحدة، شهد صندوق «S & P's Aerospace and Defense” زيادة بنسبة 11 في المائة على الأقل.
في الأسبوع الماضي، قلل «البنتاغون» من شأن اجتماع سري بين كبار المسؤولين وثماني شركات تصنيع أسلحة كبرى. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي للصحافيين إن ذلك «جزء من محادثة عادية ومقررة وروتينية». لكن الاجتماع شارك فيه الرؤساء التنفيذيون للشركات وكانت المحادثات سرية.
ورداً على سؤال حول ما تمت مناقشته، أرسل البنتاغون إلى صحيفة «إندبندنت» بياناً قال فيه إن الاجتماع ترأسته نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، التي قالت للمديرين التنفيذيين: «تعمل إدارة بايدن على مدار الساعة لتلبية طلبات المساعدة الأمنية ذات الأولوية في أوكرانيا، سحب الأسلحة من المخزونات الأميركية عندما تكون متاحة، والشراء مباشرة من الصناعة لتسليمها سريعاً إلى أوكرانيا، وتسهيل نقل الأسلحة من الحلفاء والشركاء عندما تناسب أنظمتهم احتياجات أوكرانيا بشكل أفضل».
في مارس (آذار)، اقترحت إدارة بايدن ميزانية دفاعية لعام 2023 تبلغ 813 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 في المائة قدرها 31 مليار دولار، من حزمة الإنفاق لعام 2022 التي وقعها الرئيس ليصبح قانوناً في ذلك الشهر. من المرجح أن يضيف الكونغرس إلى هذا الرقم، كما فعل في عام 2022.
كما عقدت الحكومة البريطانية أيضاً اجتماعات مع مسؤولين في الصناعة الدفاعية، واستضافت ممثلين من أوكرانيا لعرض البراعة المزعومة لمنصات إطلاق الصواريخ المدرعة المعروفة باسم «ستورمر».
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعقيد وزيادة صعوبة مهمة أولئك الذين يطالبون بإيجاد حلول دبلوماسية لمثل هذه النزاعات.
في مارس، أصدرت منظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة»، ومقرها المملكة المتحدة، بياناً يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ويقول إنه يبدو أنه ارتكب جرائم حرب.
وأضافت: «لكننا نرفض دعوات زيادة عسكرة أوروبا رداً على ذلك. المزيد من النزعة العسكرية ليس هو الحل».
وتابع: «أعضاء الناتو الأوروبيون ينفقون بالفعل ما يقرب من خمسة أضعاف ما تنفقه روسيا على جيوشهم، وقد ثبت أن القوة العسكرية الروسية أقل بكثير مما يعتقده الكثيرون».
وقال منسق أبحاث المنظمة صمويل بيرلو فريمان لصحيفة «إندبندنت»، أن مجموعته «لا تريد أن ترى عودة المعسكرات المسلحة المعارضة إلى أوروبا».
وأضاف: «لا يزال الغرب أقوى عسكرياً من روسيا. نحن بحاجة إلى النظر في طرق تهدئة هذا الوضع. مع وجود بوتين في السلطة، هذا ليس بالسؤال السهل».
