كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن مقترحاتهم التشريعية لحل أزمة ملف الغارمين والغارمات، حيث أعلن بعضهم التقدم بمشروعات قوانين تحاول حل القضية وإبعاد دائرة الحبس الموحدة على جميع حالات الغارمات، مؤكدين أن اللجوء للحبس يعرض استقرار المجتمع لخطر.

وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يسعون إلى إصدار تشريع سريع لحل أزمة ملف الغارمات، مشيرا إلى أنه يوميا يتم إصدار أحكام ضد سيدات وأمهات تصل للحبس لسنوات، مما يضر بمسألة الاستقرار المجتمعي الذي يتأثر بهذه الأحكام التي يترتب عليها تشريد مئات الأسر وتدميرها بالكامل.

وكشف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أنه لا بد من إصدار تشريع يتعامل بخصوصية مع هذه القضية، من حيث ضرورة فصلها إلى شقين عند اتخاذ الحكم المناسب، أهمها أن ينص على استحداث قضاة تحقيق يتولون مهام الفصل في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة أو أي شكل من أشكال مخالفة المدين عن الدفع.

وتابع: إنه يتولى هؤلاء القضاة بحث مدى العلاقة بين الأطراف الخاصة بالإيصال المقدم، وينظر فيها، فإذا كانت لها علاقة بخيانة أمانة يتم تطبيق عقوبة الحبس عليها كيفما يحكم قانون العقوبات، ولكن إذا كانت تتعلق بنظام التعاقد لضمان حقوق مدنية أو متعلقة بالتعاملات التجارية، يتم حلها دون حبس وفقا للقانون، ولكن أيضا دون أن يسقط حق الدائن في استرداد حقه.

وأكد أنه في الواقع العملي يتم الحبس مباشرةً دون التفكير في إيجاد حلول لحل تلك الأزمات، فضلا عن أن التشريع الجديد لا بد وأن يُحمّل الدائن جزءا من المسئولية، وذلك لأن أصحاب المعارض يأخذون إيصالات أمانة على الغارمين والغارمات رغم علمهم التام بعجز هؤلاء عن سداد المديونيات، ويتم الضغط عليهم بهذه الإيصالات.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في معايير الإقراض العشوائية التي تشترط أن تكون الزوجة أو يكون الزوج ضامنا، قائلا: هذه ورقة ضغط، ويتم إشراك الزوجة أو الزوج، ومن ثم يصدر قرار حبس في حالة عدم التمكن من السداد، ويتم تدمير أسرة كاملة على مدار سنوات عدة بعدها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التشريع الجديد لا بد وأن يستهدف في المقام الأول غل يد المانح الذي يمنح بضائع أو أموالا وهو يعلم عدم المقدرة على السداد.

وأضاف أنه لا بد من تشريع يجفف المنابع التي تخرج منها غارمات جدد، مشيرا إلى أن هذا الملف له أبعاد قانونية واجتماعية وثقافية وسلوكية لا بد وأن يكون التشريع قادرا على الحل من جميع تلك الزوايا دون إغفال بُعد من هذه الأبعاد.

من جانبه، اقترح النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، وجود تعديل تشريعي لاستبدال عقوبات الغارمات لتصبح جنحة بدلاً من جناية، وأن تستبدل العقوبة من السجن لتكون في خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلًا من السجون.

وأكد عبدالنبي، في تصريحات له، أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة، ولا بد من معالجة المشكلة والتصدي لها تشريعيًا، ولابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة المستغلين، وألا يقعوا فريسة لأشخاص يستغلون الفقر والعوز، والذين يقومون بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.

من جهتها، رأت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل هذه الأزمة يتعلق بالمقام الأول بإعادة النظر في معايير الإقراض والمديونيات، والنص صراحة على أصحاب المعارض والشركات بعدم إقراض أي شخص لا يمتلك الدخل المناسب لسداد قيمة البضائع أو الأموال التي أخذها، ويتحصل صاحب المعرض على تقرير مرسل من جهة العمل يتضمن ثمن الراتب أو الحالة الاجتماعية للشخص، وذلك حتى لا يصدر ضحايا جديدة يوميا في ملف الغارمات والغارمين.

وأشارت «متى»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه يصعب أن يصدر تشريع يمنع المواطنين من الاقتراض، ولكن لا بد من تقنين العملية في حد ذاتها من خلال التأكد من أن الشخص قادر على السداد أولا، ويمتلك مصدر دخل.

وأكدت أن 60% من المواطنين في مصر يعملون أعمالا حرة، مما يعني أنهم في أي وقت من الممكن أن يصبحوا عاطلين، ومن ثم يعجزون عن السداد ويتم حبسهم، فهذه ظاهرة أصبحت تهدد أسرا عديدة وبحاجة ضرورة لحلها.