أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، مقاضاة الأحزاب الستة المشكلة للمجلس الإقليمي للمدينة (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية)، الناشط الحقوقي، كبير قاشا، جراء انتقاده تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم موسم “مولاي بوعزة” بينما يعيش الإقليم فقرا مدقعا.
وأعلن رفاق قاشا عن تضامنهم معه، مؤكدين في بلاغ توصل به موقع “الأول”، أن قوله إن “موسم “مولاي بوعزة” الذي أغدقت عليه أموال كان بالأحرى توجيهها للنهوض بالبنية التحتية التي تفتقر لها المنطقة، هو تعليق لا يخرج عن نطاق التعبير والنقد الذي تكفله المواثيق الدولية والذي تعتبر حمايته واجبة، ووجوده مستحب للعمل الديموقراطي كما ينص على ذلك دستور الدولة المغربية وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم المغرب باحترامها”.
واعتبرت الجمعية بخنيفرة أن خطوة الأحزاب الستة “تضييقا متواصلا وتحرشا مسترسلا بالمعني بالأمر، مستنكرة “كل أساليب التحكم والتحريك بنظام الروموت كونترول، خصوصا وأن العديد من ممثلي الأحزاب الموقعة على البلاغ المشؤوم في المجلس الإقليمي سجلت استغرابها وعدم إبلاغها بإقحام أحزابها في هذه المسرحية الرديئة”.
وحمّلت الجمعية “مسؤولية السلامة الجسدية لكبير قاشا للسلطات إقليميا ووطنيا، كون المتابعات المتتالية في حقه تنم عن حقد دفين في حقه قد تُخرج صاحب الحقد لممارسات قد تهدد سلامته وأمنه وحياته”.
وعبرت الجمعية أيضا عن عزمها الدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة دفاعا عن قاشا وعن حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكافة المواطنات والمواطنين في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي”.
