لم يدُر في خُلدِ أحمد ايت لحسن، “42 عاما” أن عمله في قطاع الفلاحة سينتج عنه مرض “سرطان البروستاتا”، ذلك ما اكتشفه العام الماضي بعد تعرضه لجرعات مكثفة ومتراكمة من مبيدات الافات الزراعية، إذ كان يعمل مزارعا في البيوت البلاستيكية المغطاة بإقليم الخميسات.
يحكي لـ”الأيام 24” أنه اكتشف مرضه بعد أن أصيب في أعقاب سنوات من العمل بطفح جلدي في الوجه والعنق بسبب رش المبيدات في أحد البيوت المغطاة المخصصة لزراعة الطماطم والفلفل. أحمد ايت لحسن هو اليوم في عطالة فقد طرق أبواب القضاء على أمل أن يحصل على تعويض مالي يقيه غدر الزمان. فتكرار مآسي اصابات العاملين بالفلاحة بأمراض سرطانية وجلدية جراء المبيدات الكيماوية يعيد طرح السؤال العريض حول استعمال المواد السامة أثناء تحضير مبيدات كمياوية لرشها في المزارع وعلى المنتوجات الفلاحية.
سموم على الموائد
وعن تأثير تلك المواد على المنتوجات الفلاحية يؤكد الخبير الزراعي الحميدي عبد الكريم، أن تلك المحاصيل الزراعية توجّه إلى الأسواق المحلية، دون احترام المواعيد النهائية لانتهاء مفعول المبيدات السامة، إذ يمكن أن يتم رش المبيد في يوم والجني في اليوم التالي، رغم أن متبقيات المبيدات تحتاج وقتا محددا للتخلص منها، وهو ما يسمى بفترات الأمان الفاصلة بين رش المبيدات وقطاف المحصول، والتي تتفاوت من مبيد إلى آخر تبعاً لتركيبته الكيميائية وتتراوح تلك الفترة من يوم إلى 35 يوماً، كما تختلف فترات الأمان لنفس المبيد من الخضار إلى الفواكه.
وفق الخبير الزراعي فإن دراسات دولية أكدت “رصد تأثير مبيدات الآفات الزراعية على صحة الإنسان والبيئة” لاسيما تلك الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في عام 2015، ويشيع استخدام “28 مبيداً 22 منها حشرية و7 أنواع مبيدات أعشاب ومبيد رخويات في البلاد”. مضيفا أن المغرب يستورد سنويا أطنانا كبيرة من المبيدات الحشرية التي تحتوي على الأقل 25 مادة خطرة محظورة في أوروبا.
رقابة غائبة
ويؤكد المتحدث لـ”الأيام 24″ أن مزارعين المغاربة يقتنون مبيدات لا يعرفون مكوناتها وأضرارها، وبسبب عدم اطلاعهم على محتوى ومكونات ذلك المبيد الكيماوي، الذي قد يأت يعلى صحته هو أولا وصحة المستهلك.
وتنتشر الأنواع المحظورة في الأسواق الأسبوعية، بسبب ثمنها الرخيص، إذ يتراوح سعرها بين 100 و150 درهما مغربيا، وفق الخبير الزراعي ، لافتا إلى أن المبيدات المصنعة من قبل الشركات المعروفة تباع بأسعار مرتفعة تصل إلى 2000 درهم وتكفي هكتارا واحدا.
و”يظل قطاع المبيدات في المغرب من بين أقل المجالات الخاضعة للرقابة، وهو ما يرجع إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية وشركات الاستيراد والموزعين، بالإضافة إلى تسرب هذه المنتجات من الدول المجاورة”، وفق دراسة منظمة فاو التي أشارت إلى أن 90% من سوق المبيدات يسيطر عليها القطاع الخاص، بقيمة 730.4 مليون درهم أو 0.2% من السوق العالمي”.
مبيدات محظورة
ويحظر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، استعمال 304 مبيدات للآفات، لكن العديد من الأنواع المحظورة تجد طريقها إلى الأسواق والضيعات الزراعية.
عمليات تداول تلك الأنواع المحظورة، يؤكدها الحميدي عبدالكريم ، مشيراً إلى أنها تدخل إلى المغرب عن طريق التهريب من بلدان آسيوية وأوروبية، ما يجعلها خارج الرقابة الصحية، ولا يعلم المكتب الوطني للسلامة الصحية بأمرها وبالتالي، تبقى خارج قائمته للأنواع المحظورة محليا رغم كونها ممنوعة دوليا.
غير أن المشكلة الكبرى تتمثل في موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تصدير 81615 طنًا من المبيدات الحشرية التي تحتوي على مواد محظورة أوروبيا وهو ما جرى في عام 2018، رغم المخاطر غير المقبولة التي تشكلها على صحة الإنسان والبيئة. وعلى رأس الدول المصدرة المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
وتعد المغرب والبرازيل وأوكرانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا من بين أكبر عشرة مستوردين لمبيدات الآفات المحظورة أوروبيا، ويحذر خبراء Public Eye من المخاطر الصحية أو البيئية الناتجة عن 41 مبيدا يتم تصديرها من الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بسبب الاستنشاق أو تسبب عيوبا خلقية أو اضطرابات تناسلية أو هرمونية أو السرطان.
