أودع المغرب وثيقة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تزييف المنتجات الطبية والجرائم المماثلة، التي تنطوي على تهديدات للصحة العامة "ميديكريم"، وذلك بحسب ما علم لدى المؤسسة الأوروبية التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها.
وبذلك، أصبحت المملكة سابع دولة غير عضو في مجلس أوروبا وخامس دولة إفريقية تصادق على اتفاقية "ميديكريم"، ليرتفع عدد الأطراف في هذه المعاهدة إلى 20؛ حيث وقعت 16 دولة أخرى، ودعيت ثلاث دول للانضمام.
وبحسب مجلس أوروبا، يتعلق الأمر باتفاقية دولية تشكل، لأول مرة، أداة قانونية ملزمة في مجال القانون الجنائي، من خلال تجريم التقليد، وكذا تصنيع وتوزيع المنتجات الطبية المطروحة في السوق دون ترخيص أو في سياق انتهاك معايير السلامة.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية الصحة العامة، وتنص على عقوبات جنائية وتدابير لوقاية الضحايا وحمايتهم. كما توفر الاتفاقية المفتوحة للبلدان في جميع أنحاء العالم، إطارا للتعاون الدولي وتدابير لتحسين التنسيق على المستوى الوطني.
وأشار المجلس إلى أن تقليد المنتجات الطبية والجرائم المرتبطة به يهددان الحق في الحياة المنصوص عليه ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ حيث إن لها تأثيرا على تقويض ثقة العموم في المنظومات الصحية وسلطاتها الرقابية.
من جهة أخرى، أودع المغرب آلية الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة، وكشفها، وضبطها، ومصادرتها، وبتمويل الإرهاب.
وتعد هذه الاتفاقية أول آلية دولية تتناول كلا من الإجراءات الوقائية، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ويستجيب النص للمعطى الذي يفيد بأن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات المتعلقة بالأصول التي تمتلكها المنظمات الإجرامية، بما في ذلك المجموعات الإرهابية، أمر ضروري لنجاح التدابير الوقائية والقمعية، وفي التحليل النهائي، هو أفضل طريقة لزعزعة استقرار أنشطة هذه المنظمات.
وتوفر الاتفاقية آلية تروم ضمان التطبيق الصحيح لمقتضياتها من قبل الأطراف.
