أعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن حزمها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوفاة ستة من طالبي اللجوء، بينهم طفلان، أثناء محاولتهم الهروب من مركز سنجاي باكاب المؤقت، المخصص لاحتجاز المهاجرين في ولاية بينانج شمال ماليزيا، ونقلت المفوضية خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وأشارت المفوضية إلى أنها لا تمتلك أي معلومات، في الوقت الحالي، بخصوص الحادث أو الأفراد المتورطين “لأننا لم نتلق موافقة من سلطات الهجرة للوصول إلى أي من مراكز احتجاز المهاجرين في ماليزيا منذ أغسطس 2019. وحال ذلك دون تمكن المفوضية من رؤية الأشخاص المحتجزين موضع الاهتمام من أجل تحديد من هم بحاجة إلى حماية دولية والدعوة إلى إطلاق سراحهم.” تفيد التقارير بفرار أكثر من 500 محتجز، غالبيتهم من لاجئي الروهينجا من مركز الهجرة المؤقت، بعد أعمال شغب تم الإبلاغ عنها في المركز المؤقت.

وأعربت المفوضية عن القلق إزاء الأشخاص الضعفاء الذين لا يزالون محتجزين في مركز سنجاي باكاب وجميع مرافق احتجاز المهاجرين الأخرى حول ماليزيا.

وأعلنت المفوضية أنها على استعداد، جنبا إلى جنب، مع شركاء المجتمع المدني، لدعم الحكومة بهدف تطوير بدائل لاحتجاز المهاجرين، ولا سيما بالنسبة للأفراد المستضعفين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، وللمساعدة في تقييم احتياجات الحماية الدولية للمحتجزين الذين قد يحتاجون إلى الحصول على اللجوء.

وشددت المفوضية على عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، “ويجب أن يكون مصرحا به بموجب القانون، ولا يتم القيام به إلا إذا كان ذلك ضروريا ومعقولا في جميع الظروف، ومتناسبا مع هدف مشروع. يجب النظر في بدائل الاحتجاز قبل اللجوء إلى الاحتجاز.

بدأت أزمة الروهينجا عندما فر مئات الآلاف من لاجئي الروهينجيا المذعورين، وبدأوا التدفق على الشواطئ وحقول الأرز في جنوب بنجلاديش في أغسطس 2017، كان الأطفال هم من اجتذبوا اهتمام الكثيرين. ومع تدفق اللاجئين عَبْر الحدود من ميانمار إلى بنجلاديش — وحوالي 60% منهم أطفال — حكوا عن عنف ووحشية فظيعين اضطراهم إلى الفرار.

بنهاية أغسطس 2021، كانت بنجلاديش تستضيف أكثر من 890 ألف لاجئ من الروهينجيا في منطقة كوكس بازار، نصفهم تقريباً من الأطفال. انضم أولئك الفارين من الهجمات وأعمال العنف في نزوح عام 2017 إلى حوالي 300 ألف شخص في بنجلاديش قد نزحوا سابقا، مما شكل بالفعل أكبر مخيم للاجئين في العالم.

ويعود اضطهاد الروهينجيا في ميانمار الى عامي2016، 2017 حينما شن جيش وشرطة ميانمار حملة العسكرية على مسلمي شعب الروهينجا في ولاية راخين في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد. كان القمع ردا على الاشتباكات في ولاية راخين الشمالية والهجمات على المراكز الحدودية البورمية في أكتوبر 2016 بواسطة متمردي الروهينجا. وقد اتُهم الجيش البورمي بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب الجماعي، وقتل الأطفال، ولكن الحكومة البورمية ترفض “المبالغة”.

واجهت الحملة العسكرية ضد شعب الروهينجا انتقادات من الأمم المتحدة (التي أشارت إلى “جرائم محتملة ضد الإنسانية”)، وجماعة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، و وزارة الخارجية، وحكومة بنجلاديش، وحكومة ماليزيا (حيث فر العديد من لاجئين الروهينجا إليها). ووجهت انتقادات خاصة إلى رئيسة الحكومة في ميانمار، أون سان سو تشي بسبب تقاعسها عن العمل والسكوت على هذه المسألة وعدم القيام بأي شيء لمنع الانتهاكات العسكرية.

أدت الحملة العسكرية إلى نزوح أعداد كبيرة من الروهينجا، مما تسبب في أزمة اللاجئين. وفقا لتقارير الأمم المتحدة، في سبتمبر 2018، فر أكثر من سمعمائة الف من الروهينجا أو طردوا من ولاية راخين، نازحين نحو بنجلاديش والبلدان المجاورة كلاجئين. في ديسمبر 2017.