بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انعقد مؤخرا بمقر الوزارة اجتماع بين ممثلين عن النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكل من الكاتب العام لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، ورئيس الديوان, حيث تم التداول خلاله في أبرز نقط الملف المطلبي لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية وكدا المشاكل المزمنة التي يعيشها المركز) الاكتظاظ, المستعجلات.

و بهذه المناسبة، عبر ممثلو النقابة الوطنية للصحة العمومية عن ترحيبهم بالدعوة و عن استعدادهم للانخراط الايجابي في حلحلة المشاكل التي يعيشها المركز, وطالبوا بتأهيل المستشفيات المتواجدة بالأقاليم التابعة لجهة مراكش اسفي لتخفيف الضغط على المركز والعمل على احترام مقتضيات المرسوم 562-14-2 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات و الخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات لتخفيف الضغط على مستشفيات المركز , كما استعرضوا أبرز نقاط الملف المطلبي لشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية.

ويتعلق الامر بالحل الفوري و الجدري لمعضلة التقاعد، والمسار المهني لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، وتمكين مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من الاستفادة من كافة الحقوق و الامتيازات التي يستفيد منها نظراءهم بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ( الحركة الانتقالية ، الوضعيات الادارية , الترقية ….. )، والانتقال من الميزانية المستقلة الى الميزانية العامة و العكس ….

كما أعربوا عن استياءهم من إصرار و استمرار وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في سياسة الإقصاء و التمييز السلبي تجاه مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية, بل حتى بين المراكز بعد إلحاق مستخدمي ابن سينا بالصندوق المغربي للتقاعد و إلحاق مستخدمي باقي المراكز بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد, و أثاروا دور المراكز الاستشفائية الجامعية و وضعية مستخدميها في إطار المنظومة الصحية الجديدة.

وفي معرض ردهما عن تساؤلات ممثلي النقابة الوطنية للصحة العمومية ، أثنى كل من الكاتب العام ورئيس ديوان وزير الصحة و الحماية الاجتماعية على الدور الذي تلعبه النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش, كشريك اجتماعي مهم، في حلحلة مجموعة من المشاكل التي تواجه الشغيلة الصحية بهذه المؤسسة.

وعن دور المراكز الاستشفائية الجامعية ووضعية مستخدميها في المنظومة الصحية الجديدة, أكد الكاتب العام أنه ستتم مراجعة كافة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية, بحيث تصبح هذه الأخيرة , قاطرة للنهوض بالقطاع على مستوى الجهة وأن التمييز السلبي الذي طال مستخدمي هذه المراكز سيتم حله عبر توحيد النظام الأساسي لكافة موظفي القطاع . و بأن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مشروع قانون وظيفة صحية جديد من شأنه أن يجد حلولا لجل الملفات التي تقض مضجع شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية .

أما بخصوص معضلة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية ، فقد أكد مسؤولو وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بأنه لم يسبق لأي تنظيم نقابي أن أثار هذه الاشكالية بالطريقة التي طرح بها في هذا الاجتماع من قبل ممثلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش و أن الوزارة ماضية في مشروعها لتوحيد صناديق التقاعد في اطار الوظيفة الصحية وستكون هناك مرحلة انتقالية تمتد من ثلاثة الى اربع سنوات . و ستتم مناقشة التفاصيل التقنية لهذه العملية خلال لقاء ستنظمه اللجنة المكلفة بالمشروع بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحة العمومية .

و في ختام هذا الاجتماع الذي دام حوالي الساعة والنصف, جدد وفد النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش الاستعداد الدائم للانخراط الفعلي في كل الاوراش , كما أكد الكاتب العام على أن هذا اللقاء سيكون جزءا من سلسلة من لقاءات مستقبلية، و أنه سيعمل، قريبا، على تحديد تاريخ اجتماع أخر مع مكتبنا الفدرالي سواء بمقر الوزارة بالرباط او داخل أسوار المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.