وزير مصري سابق: أزمة سد النهضة تتطلب تحركاً دولياً فاعلاً - أخبار السعودية
وزير مصري سابق: أزمة سد النهضة تتطلب تحركاً دولياً فاعلاً - أخبار السعودية
انتقد وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر علام «جمود التفاوض» الذي تمر به أزمة سد النهضة الإثيوبي والمتوقف منذ شهر أبريل الماضي بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، محذراً من أن بيع المياه لمصر يعد هدفاً أساسياً لأديس أبابا في ظل مماطلتها بعدم إيجاد حلول للأزمة على أرض الواقع.
ونفى علام تقديم مصر أية تنازلات من حصتها السنوية من المياه البالغة 55,5 مليار متر مكعب كونها تعاني شحاً مائياً كبيراً، وأي تنازل سيؤثر بالسلب ما يؤدي إلى بوار آلاف الأفدنة ونقص في كهرباء السد العالي يهدد بتوقفه عن العمل.
وشدد الوزير السابق لـ«عكاظ» على أن أزمة سد النهضة تتطلب تحركاً إيجابياً من مختلف القوى الدولية للضغط على إثيوبيا، لافتاً إلى أن أديس أبابا أنهت ما يقرب من 570م في ارتفاع السد «الممر الأوسط» وتهدف بالوصول للارتفاع إلى 595م، وهو ما يمثل أزمة كبيرة على الأمن المائي القومي المصري حال عدم التحرك بجدية. وأفاد بأن القاهرة أنفقت خلال السنوات الماضية ما يقرب من 180 مليار جنية على معالجة الصرف الزراعي والصناعي لاستخدام جزء من تلك المياه في الزراعة، بخلاف تكاليف تحلية المياه على الشواطئ الساحلية في الإسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر.
واعتبر أن الاتحاد الأفريقي فشل في حل الأزمة المحالة إليه منذ 2020، فالاتحاد تولى دور الوسيط بداية من رئاسة جنوب أفريقيا ولم تقدم شيئاً يذكر، وبعد عام تمت إحالة الملف إلى الكونغو في رئاسة دورتها للاتحاد وحالياً الملف في محطته الثالثة مع السنغال، ولا يوجد أي تحرك، لذلك أعادت مصر والسودان القضية إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من جامعة الدول العربية، ولكن لا توجد دلائل تشير إلى الدخول قريباً في مفاوضات أو التوصل إلى حل، وبالتالي لا وجود للاتحاد الأفريقي ولا للنظام الدولي، وأرى شخصياً ضرورة إعادة تقييم موقفنا الاستراتيجي من هذه الأزمة.
ونفى علام تقديم مصر أية تنازلات من حصتها السنوية من المياه البالغة 55,5 مليار متر مكعب كونها تعاني شحاً مائياً كبيراً، وأي تنازل سيؤثر بالسلب ما يؤدي إلى بوار آلاف الأفدنة ونقص في كهرباء السد العالي يهدد بتوقفه عن العمل.
وشدد الوزير السابق لـ«عكاظ» على أن أزمة سد النهضة تتطلب تحركاً إيجابياً من مختلف القوى الدولية للضغط على إثيوبيا، لافتاً إلى أن أديس أبابا أنهت ما يقرب من 570م في ارتفاع السد «الممر الأوسط» وتهدف بالوصول للارتفاع إلى 595م، وهو ما يمثل أزمة كبيرة على الأمن المائي القومي المصري حال عدم التحرك بجدية. وأفاد بأن القاهرة أنفقت خلال السنوات الماضية ما يقرب من 180 مليار جنية على معالجة الصرف الزراعي والصناعي لاستخدام جزء من تلك المياه في الزراعة، بخلاف تكاليف تحلية المياه على الشواطئ الساحلية في الإسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر.
واعتبر أن الاتحاد الأفريقي فشل في حل الأزمة المحالة إليه منذ 2020، فالاتحاد تولى دور الوسيط بداية من رئاسة جنوب أفريقيا ولم تقدم شيئاً يذكر، وبعد عام تمت إحالة الملف إلى الكونغو في رئاسة دورتها للاتحاد وحالياً الملف في محطته الثالثة مع السنغال، ولا يوجد أي تحرك، لذلك أعادت مصر والسودان القضية إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من جامعة الدول العربية، ولكن لا توجد دلائل تشير إلى الدخول قريباً في مفاوضات أو التوصل إلى حل، وبالتالي لا وجود للاتحاد الأفريقي ولا للنظام الدولي، وأرى شخصياً ضرورة إعادة تقييم موقفنا الاستراتيجي من هذه الأزمة.
