تجاهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسئلة المتعلقة بقيادته للحكومة على خلفية انتهاك قواعد إغلاق كورونا، قائلا إنه سيظل رئيسا للوزراء خلال هذا الخريف.

ويواجه جونسون تحقيقا في مجلس العموم بشأن ما إذا كان قد ضلل النواب بإخبارهم أنه تم اتباع القوانين في مقر الحكومة، مع استمرار الخلاف بشأن إقامة الحفلات أثناء فترة الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

لكن نائبا بارزا من حزب المحافظين قال إن الأمر يتعلق بـ "متى وليس هل" سيواجه رئيس الوزراء تصويتا بحجب الثقة من نواب حزبه.

وفي وقت سابق، أكد الوزير كونور بيرنز أن رئيس الوزراء لن يتنحى.

وقال إن لدى جونسون "عملا لم يكمله" في مقر الحكومة، وأنه عازم على "إعادة بناء الثقة" مع الجمهور.

وكان جونسون يتحدث خلال رحلة إلى الهند، عندما تجنب الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قائلا إن الناس يريدون من الحكومة "أن تواصل عملها وتركز على القضايا التي انتخبنا من أجلها".

وخلال الأسبوع الماضي، فرضت الشرطة غرامة مالية على جونسون وزوجته كاري ووزير المالية ريشي سوناك لخرقهم قواعد الإغلاق عن طريق حضور تجمع للاحتفال بعيد ميلاده.

وأكدت الشرطة أنها فرضت ما لا يقل عن 50 غرامة حتى الآن.

وفي حديثه إلى برنامج "اليوم" على قناة بي بي سي، قال رئيس لجنة الدفاع توبياس إلوود إن النواب المحافظين "قلقون للغاية"، محذرا من أن الخلاف المستمر بشأن إقامة الحفلات خلال فترة الإغلاق يلحق "ضررا طويل الأمد باسم الحزب".

واتهم رئيس الوزراء بالافتقار إلى "الانضباط والتركيز والقيادة"، وتوقع أن يواجه رئيس الوزراء تصويتا بحجب الثقة، مما قد يجبره على ترك منصبه.

كما رفض عضو البرلمان عن منطقة شرق بورنموث الاقتراحات بضرورة بقاء جونسون في منصبه لإدارة الأزمة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، متهما حلفاء رئيس الوزراء باستخدام الحرب كـ "ورقة لإخفاء عوراتهم".

"الحفل انتهى"

ويوم الخميس، حاول مجلس الوزراء تأجيل التصويت على بدء التحقيق من قبل لجنة الامتيازات، لكنه غير موقفه في اللحظة الأخيرة، مما يعني أن اقتراح حزب العمال للتحقيق قد مر دون معارضة.

وقال جوناثان بليك، مراسل بي بي سي للشؤون السياسية، إن أحد النواب - من منتقدي رئيس الوزراء - قال إن تغيير الحكومة لموقفها كان "متوقعا"، بينما اعترف أحد الموالين لبوريس جونسون بأن الضجة المثارة بشأن حضور جونسون للحفل أثناء الإغلاق قد "استقطبته" هو وزملائه.

وأشار نائب من منتقدي جونسون إلى مساهمة النائب المحافظ ستيف بيكر في مناظرة مجلس العموم يوم الخميس، عندما سحب بيكر دعمه لجونسون.

ويُعد بيكر ونائب آخر من منتقدي جونسون، وهو النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر، من الأصوات المؤثرة في الحزب، وأشار النائب إلى أنهما يجيدان تنظيم مثل هذه الأمور، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى وجود تحرك فوري لإقالة رئيس الوزراء.

وفي حديثه خلال مناظرة في مجلس العموم، قال بيكر إنه "تأثر بشدة" عندما اعتذر رئيس الوزراء للنواب لخرقه القواعد.

ومع ذلك، قال بيكر إن الندم "استمر فقط للمدة التي يحتاجها أي طالب للخروج من مكتب مدير المدرسة"، مشيرا إلى أنه يتعين على رئيس الوزراء أن يدرك أن "الحفل قد انتهى".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال هاربر إن رئيس الوزراء "لا يستحق" المنصب الذي يشغله، ويجب عليه أن يتنحى.

ورفض بيرنز الانتقادات الموجهة من نواب حزب المحافظين، قائلا إن بعض زملائه لم يدعموا أبدا رئيس الوزراء.

وقال: "إذا نزل رئيس الوزراء من على جسر وستمنستر وسار على نهر التيمز فوق المياه، فسيقولون إن السبب في ذلك هو عدم قدرته على السباحة".

وقال بيرنز إن جونسون ما زال "أمامه عمل يجب القيام به"، مشيرا إلى أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة والتعقيدات المستمرة بشأن ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.

وقال وزير الظل العمالي بيتر كايل إن جونسون "رجل ميت يمشي"، ولم يعد قادرا على إدارة البلاد أو إدارة حزبه.

ومن جهتها، قالت نيكولا ستورغون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي - التي استجوبتها الشرطة بعد أن تم تصويرها وهي تنتهك قواعد ارتداء أقنعة الوجه في اسكتلندا - إن جونسون "غير لائق للمنصب"، وتوقعت إجباره على التنحي من منصبه.

أما نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ديزي كوبر ، فقالت إن فضحية مشاركة جونسون في حفل أثناء الإغلاق كانت "مصدر إلهاء كبير لبوريس جونسون والحكومة، ولهذا كان يجب أن يستقيل منذ فترة طويلة".

ويقضي جونسون حاليا يومه الأخير من رحلته الرسمية إلى الهند، حيث التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

واتفق الرجلان على رغبتهما في إبرام صفقة تجارة حرة بين البلدين، وقال جونسون إنه يجب إبرام الصفقة بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

ماذا ستفعل لجنة الامتيازات؟

بعد نقاش في مجلس العموم، طلب النواب من لجنة الامتيازات التحقيق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عمدا.

وإذا وجدت اللجنة أن جونسون قد ضلل البرلمان، فيمكنها التوصية بفرض عقوبة قد تشمل التعليق أو الطرد من البرلمان تماما. ويمكنها أيضا التوصية بالاعتذار إلى مجلس النواب.

وسيقرر النواب بعد ذلك ما إذا كانوا سيوافقون أم لا على التقرير وتنفيذ العقوبات الموصى بها.

وتتكون لجنة الامتيازات من سبعة نواب - اثنان من أعضاء البرلمان من حزب العمال (إيفون فوفارغ وكريس براينت)، وعضو من الحزب الوطني الأسكتلندي (آلان دوران) وأربعة من المحافظين (آندي كارتر، وألبرتو كوستا، ولورا فاريس، والسير برنارد جينكين).

ومع ذلك، فإن رئيس اللجنة، براينت، قد تنحى عن التحقيق لأنه كان قد علق بالفعل علنا على هذه المسألة.