أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا بـ1,8%، بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس الجاري، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,8%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5%.
وأبرزت المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 همت، على الخصوص، أثمان "الخضر" بـ13,8%، و"السمك وفواكه البحر" بـ6,2%، و"الفواكه" بـ5,2%، و"اللحوم" بـ3,5%، و"الحليب والجبن والبيض" بـ2,1%، و"الخبز والحبوب" بـ1,9%، و"الزيوت والذهنيات" بـ1,2%.
وأشارت إلى أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0,2%.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ8,0%.
ومن حيث المدن، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية بـ8%، وفي بني ملال بـ%2,5، وفي سطات والحسيمة بـ%2,4، وفي فاس وتطوان وآسفي بـ%2,3، وفي مكناس وطنجة والعيون بـ%2,1، وفي القنيطرة ووجدة بـ%1,9، وفي الدار البيضاء بـ%1,7، وفي الداخلة بـ%1,6، وفي مراكش بـ%1,4، وفي أكادير والرباط بـ%1,2، وفي كلميم بـ%0,7.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,3%، خلال شهر مارس 2022.
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ9,1%، وأثمان المواد غير الغذائية بـ2,8%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من "الصحة"، و"المواصلات"، وارتفاع قدره 7,6% بالنسبة لـ"النقل".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا بـ0,5%، بالمقارنة مع شهر فبراير 2022، وبـ3,9%، بالمقارنة مع شهر مارس 2021، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
