شدد حزب الأمة القومي، على أن الاستجابة لدعوة الحوار الصادرة عن سلطة الانقلاب، تعتمد على تحقيق تهيئة الأجواء اللازمة لهذا الحوار بإلغاء كافة الإجراءات الانقلابية منذ 25 أكتوبر الماضي، وإلغاء إعلان حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة المحبوسين السياسيين وقادة لجان المقاومة، والتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب بمشاركة ذوي الضحايا والقوى السياسية ولجان المقاومة.
الخرطوم:التغيير
وقال الحزب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه يؤكد على ترحيبه بأي جهد وطني مخلص لحل أزمات البلاد عبر الحوار الهادف والتوافق حول الحد الأدنى من مطلوبات إستعادة الشرعية وإستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
ورأى الحزب، في اجتماع لمكتبه السياسي، أن مبادرة “الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية”، محاولة يائسة لإكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة، لن يشارك فيها حزب الأمة القومي والقوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحراك الثوري الشعبي المستمر.
وأكد أن توقيع رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، على هذه الوثيقة كانت بمبادرة منه على اعتقاد أنها تجميع لكل المبادرات في الساحة السياسية دون الخوض في تفاصيلها والتي لا تتسق ورؤى حزب الأمة القومي كما وردت بخريطة الطريق المجازة من قبل.
وأوضح البيان، أن الحزب ملتزم بتحالفاته السياسية وتتواصل مساعيه لجمع الصف الوطني للقوي السياسية والمجتمعية المؤمنة بالتحول الديمقراطي عبر مبادرته أو المبادرات الأخري الشبيهة.
من ناحية أخرى أدان البيان، اعتقال الأمين العام لجهاز الرقابة علي التأمين والقيادي المعروف بالحزب، محمد ساتي علي، محملا سلطة الانقلاب سلامته الشخصية وسائر المعتقلين.
